كيف تُعزز خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان الضمانات القانونية لحماية الصحفيين؟

كيف تُعزز خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان الضمانات القانونية لحماية الصحفيين؟
السبت, 20. يوليو 2019 - 22:52
خالد فاتيحي

بالرغم من تنصيص خطة العمل  الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على جملة من التدابير الرامية لتعزيز الضمانات القانونية لحماية حرية الصحافة والتعبير، وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتفعيل الفصل الدستوري المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أن واقع الممارسة الصحفية بالمغرب يكشف عن وجود قصور فعلي في ضمان حماية الصحفيين تجاه المتابعات القضائية، التي راح ضحيتها أكثر من صحفي خلال الآونة الأخيرة، إلى جانب استمرار الإشكالات التي تواجه الصحفيين في الحصول على المعلومات.

 وفي هذا الإطار، تناقش هذه الورقة البحثية، الدور  المحوري الذي يمكن أن تؤديه خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد أن يجري إعداد المخطط التنفيذي الخاص بها، في معالجة القصور القانوني المسجل لحماية الصحفيين، لاسيما أن هذه الخطة تضمنت محورا خاص بحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة.

هذا، وتنص خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي اعتمدت في مرجعياتها على دستور المملكة والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى نتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على ضرورة ترصيد وتحصين المكتسبات في مجال ممارسة حريات التعبير والإعلام والصحافة وتكريس الحق في المعلومة.

وتسعى الخطة، الذي تنكب الحكومة على إعداد مخططها التنفيذي، على تكريس الحماية القانونية للحق في التعبير والرأي وضمان الحق في المعلومة، وكذا النهوض بثقافة حرية التعبير والإعلام، بالإضافة إلى تحصين حريات التعبير والصحافة وتحديد القيود في نطاق الدستور وأحكامه، هذا فضلا عن إدماج قيم حقوق الإنسان في برامج التكوين والتدريب الموجهة إلى مهنيي الإعلام والاتصال.

قانون للصحافة والنشر خال من العقوبات الحبسية

في الوقت الذي جرى فيه اعتماد قانون جديد للصحافة والنشر، الذي جاء "خاليا من العقوبات الحبسية"، نرى كيف تمت متابعة عدد من الصحفيين بالقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر، مما يطرح السؤال حول أسباب متابعة الصحفيين بقانون آخر خارج منظومة الصحافة والنشر، كما حصل مع الصحفيين الأربعة في القضية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، رغم وجود قانون ينظم كل ما يتعلق بالممارسة المهنية للصحافة والقضايا المتعلقة بها.

وفي المقابل، يؤكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أنه "منذ صدور قانون الصحافة والنشر الجديد،  لم تصدر أي عقوبة قضائية حبسية في حق الصحافيين تتعلق بقضايا السب والقذف، كما لم تعد تصدر عقوبات سالبة للحرية في حالة العود"، نافيا وجود أي تحايل قانوني أو تهريب للعقوبات فيما يتعلق بقضايا متابعة الصحفيين باستثناء القضايا المتعلقة بالثوابت الدستورية.

 وسجل الخلفي، الذي حل ضيفا على "ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء" بتاريخ 18 يونيو 2018، حذف 31 عقوبة سالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، مؤكدا أن  هذا الأمر "جرى تدقيقه وتوضيحه في مدونة الصحافة والنشر،  بحيث كل ما وردت بشأنه عقوبة في الصحافة والنشر لا يمكن أن يطبق عليه قانون آخر".

استنكار الجسم الصحفي

على خلفية متابعة أربعة صحفيين (عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر الزاكي وعبد الإله سخير)، بتهمة تسريب معلومات تتعلق بمداولات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حول صناديق المعاشات وإفشاء السر المهني، أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، في تصريحات صحفية أن هذه المحاكمة "تتوفر على جميع عناصر الغرابة والفرادة"، ومن أوجه الغرابة بحسبه أن تكون الجهة التي حركت المتابعة هي رئاسة مجلس المستشارين، المؤسسة التشريعية والرقابية التي يفترض فيها حماية حرية الصحافة والتعبير والدفاع عن الصحفيين وليس جرهم للمحاكم بتهم غريبة".

وأوضح البقالي، أن الصحفيين الأربعة نشروا أخبارا صحيحة ومثبتة ويعترف بها الجميع، مما يجعل محاكمتهم تفتقد للمنطق، كما استغرب استبعاد قانون الصحافة والنشر الذي يخلو من العقوبات الحبسية في متابعة الصحفيين واللجوء إلى قوانين أخرى.

تحفّظ حكومي

وحول واقعة متابعة أربعة صحفيين بقانون غير قانون الصحافة والنشر، قال الخلفي: "صراحة وجدت صعوبة في الاقتناع بمتابعة الصحفيين الأربعة، لكون القضية تتعلق بعملية نشر أخبار، حيث الأوْلى اللجوء إلى متابعتهم بقانون الصحافة والنشر وليس بالمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق".

وأكد وزير الاتصال الأسبق، أنه "رغم الإشكالية المرتبطة بتكييف المتابعة، كان يتعين إعمال قانون الصحافة والنشر، عوض القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق"،  مضيفا "ولذلك وجدت صعوبة في تقبّل هذه المتابعة لأنها ارتبطت في المنطوق المباشر بعملية نشر صحفي".

وتابع المسؤول الحكومي، أن "ذلك لا يعني مصادرة حق الغير في  اللجوء إلى القضاء، حيث كان الأمر يتعلق بسلطة تشريعية وبمسطرة قضائية ولم تكن لها علاقة بالسلطة التنفيذية"

خطة العمل الوطنية للديمقراطية ومعالجة الاختلالات

وحول ما إذا كان من الممكن تدارك هذه الاختلالات القانونية، ضمن خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتبر البقالي، أن النجاح في تنزيل التدابير والإجراءات الواردة في خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان، يتوقف على مدى اقتناع الأطراف المعنية بها بثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ مضامين الخطة.

ويرى البقالي، أن الحل بالنسبة للتأطير القانوني للعمل الصحفي هي في القوانين التي يتعين أن تكون متقدمة، مضيفا أنه بالنسبة للاعتداء على الصحفيين لابد من تفعيل المقتضى  المتضمن في قانون الصحافة والنشر الذي يحظر الاعتداء على الصحافيين أثناء القيام بمهامهم.

وليست هذه الحادثة هي الأولى التي يحاكم فيها صحفيون بالمغرب، إذ اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2018 المغرب بــ"فرض قيود شديدة على الحق في حرية التعبير.

غير أن السلطات المغربية وصفت تقرير المنظمة بأنه مبني على استنتاجات تعسفية من خلال "استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة".

ثغرات قانونية

وبالعودة إلى قانون الصحافة والنشر وفق الصيغة التي دخلت حيز التنفيذ، نجد أنه رغم حذفه لجميع العقوبات السالبة للحريات في جرائم الصحافة، غير أنه لم يحصن الصحافي من تلك العقوبات بشكل كامل حيث إن القانون المذكور لم ينص على أنه القانون الوحيد الذي تحاكم به جرائم الصحافة، إذ لا شيء يمنع ضحايا جرائم الصحافة من اللجوء إلى القانون الجنائي أو قانون الإرهاب في متابعة مرتكبي تلك الجرائم.

ويرى البقالي، أن نقل بعض الفصول من القانون الجنائي إلى قانون الصحافة كقضايا متعلقة بالإرهاب وإهانة موظف وغيرها، يطرح إشكالا كبيرا سيؤدي لا محالة إلى إفراغ قانون الصحافة والنشر من محتواه.

هذا، وخضعت مدونة الصحافة والنشر بالمغرب، لتعديلات قالت وزارة الاتصال إنها أدرجتها بتشاور مع الناشرين والهيئات المهنية، فضلا عن المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويرى مؤيدو هذه المدونة، أنه من ضمن المكتسبات التي جاء بها هذا القانون الجديد للصحافة والنشر، إلغاؤه للعقوبة الحبسية في حق الصحفيين، كما تقر مبدأ حسن النية في التعويض بخصوص قضايا القذف والسب.

وتضمن القانون التزام الدولة بالحماية المؤسساتية من الاعتداء، كما أرسى الحماية القضائية لحماية المصادر وضمان الحق في الحصول على المعلومة، وتضمن النص الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية التي أدخلها إلى منظومة الدعم الحكومي

ومن اللافت أن مدونة الصحافة والنشر الجديدة، خصت القضاء وحده بصلاحية حجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية، والأهم وفق مؤدي المدونة، نصها على إنشاء مجلس وطني للصحافة عن طريق انتخابات مباشرة تحت إشراف قضائي

غير أن من الصحفيين و المهنيين في المغرب، من لا يغفل عن نصف الكوب الفارغ، حيث اعتبر نور الدين مفتاح، الرئيس السابق لفيدرالية الناشرين، أنه "في الوقت الذي اختار فيه المغرب وضع قانون للصحافة، لإعطاء مزيد من الضمانات لحرية الصحافة في الوقت الذي وجدنا فيه أنفسنا كصحفيين مهنيين، ندور حول مجموعة من القوانين، وفيما كنا نُعول على الترسانة القانونية لحماية الصحفيين، وجدنا أنفسنا أمام فخ  نصب للصحافي الذي صار محاصرا من جميع الاتجاهات".

وينتقد آخرون مدونة الصحافة لاقتصارها على الصحافة الورقية والالكترونية وقفزها على مجال تحرير الفضاء المسموع والمرئي، كما ينتقد ناشرون وصحافيون اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام، فيما يخشى بعضهم المس باستقلالية مجلس الصحافة ويتحول إلى جهاز يضاعف عقوبات القضاء.

مع ذلك، يبدو أن السلطات الحكومية تحاول تغيير الصورة، حيث ترى أن تقنين العمل الإعلامي أكثر الطرق اختصارا لتحقيق هذه الغاية. وفي هذا الإطار، يؤكد  الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المغربي بلال التليدي، أن  القانون الجديد للصحافة والنشر في المغرب يعزز ضمانات الحرية في ممارسة مهنة الصحافة ويلغي العقوبات السالبة للحرية ويعوضها بغرامات مالية، معتبرا أنه قانون واعد وتطوّرٌ كبير ومتقدم جدا في إطار السياق الإصلاحي الذي يعيشه المغرب".

ويرى التليدي، أن القانون استجاب لمطلب مرفوع منذ 20 عاما وهو إنشاء مجلس وطني للصحافة يعزز أخلاقيات المهنية ويعالج الإشكالات بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة، كما يضمن المشروع حرية ممارسة الصحافة الإلكترونية.

مؤشرات مقلة..ووزارة الاتصال ترد

يمكن أن نسوق بعض المؤشرات "المقلقة" بشأن حرية الصحافة بالمغرب (نموذج تقرير مرسلون بلا حدود برسم 2019)، حيث احتل المغرب المرتبة 135 عالميا من أصل 180 دولة شملها التصنيف العالمي الجديد الخاص بحرية الصحافة لسنة 2019، الصادر عن المنظمة الدولية مراسلون بلا حدود.

وفي ردّها على  تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" برسم سنة 2019، قالت وزارة الثقافة والاتصال، إن هذا التقرير، سجل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية، وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر، مشددة على أن المنظمة تتعمد التغاضي "عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية".

وأكدت أن هذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا.

وعبرت الوزارة عن استغرابها من ادعاء التقرير “ضغط قضائي قوي على الصحافيين”، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق لنفس المنظمة.

الحكومة تعلق على التقارير الحقوقية

وترى الحكومة المغربية، أن التقارير الحقوقية الدولية غير منصفة لأنها تتجاهل المؤشرات الموضوعية، التي تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية.

وتؤكد الحكومة، أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي.

إطار قانون موقوف التنفيذ

وعلى صعيد الحق في الولوج إلى المعلومة، يتعين أن تدرج الخطة تدابير تكفل التنزيل الفعلي لهذا المقتضى الدستوري، سيما بعد دخول القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة حيز التطبيق، حيث نجد أنه رغم  تدارك قانون الصحافة والنشر في المادة 4 القصور الذي سجل على مشروع قانون الصحافي المهني، بالتنصيص على أنه "يحق للصحفيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر.

 غير أن نفس المادة تستدرك بشرطين هما "ما لم تكتسي طابع السرية أو لم يتم تقييدها الحق فيها بموجب القانون"، والمنتقد هو الشرط الأول حيث لم تضبط مرجعية إطلاق صفة السرية على المعلومات، وهذا يفسح المجال للالتفاف حول ذلك الحق من أصله.

وحيث، إنه وبالرجوع إلى المادة 4 من قانون الصحافة والنشر الذي تقول عنه الحكومة إنه مكسب للصحفيين نجدها تنص على ما يلي :سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي  الحالات التالية المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد ما لم يكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.

وإذا أضفنا لهذه الإشكالية ملاحظة تهم حماية المصادر وكيف أنها في قانون رقم 13.89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، غير محمية في الحقيقة، نرى أن تدارك كل الإشكالات التي أثيرت حول القانونين السابقين المتعلقين بالصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة، بما يعزز المنحى الديمقراطي للتشريع في المغرب، من شأنه أن ينهي، إذا سايرت الممارسة السياسية وممارسة السلطة ذلك، حالة التوتر "المزمن" بين الصحافة والسلطة بالمغرب رغم تراجعه الملحوظ مؤخرا، ويجعل من التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر تشريعا نموذجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلبي تطلعات المهنيين، وتطلعات المغاربة.

الخلاصة

إن الرّهان اليوم في رفع التشريع المغربي في مجال الصحافة والنشر إلى مستوى تلبية تطلعات المهنيين ومقتضيات دولة الحق والقانون، هو في تدارك النقائص التي أثارها المهنيون والمهتمون حول مشاريع قوانين مدونة الصحافة الثلاثة، وفي عدم حصر نقاش  قوانين الصحافة الثلاث في  البرلمان، واعتماد مقاربة تشاركية تدمج المهنيين والفاعلين ذوي الصلة، من خلال فضاءات حوار تجمعهم بالفاعل الحكومي، إلى جانب ممثلي الأمة بصفتهم من لهم حق التشريع الفعلي والنهائي، وهو ما يمكن التعويل عليه من خلال التدابير الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تضمنت محورا خاصا بحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة.

ملحوظة: تم إعداد هذه الورقة في إطار مشروع بعنوان "دور الإعلام في تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" المنجز من قبل "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب".

التعليقات

أضف تعليقك