من 1 إلى 1.5 مليار درهم لدعم المناطق القروية و الجبلية

قراءة : (35)


12-10-22

التزمت الحكومة في مجال تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية٬ بموجب مشروع القانون المالي لسنة 2013 "بأنه وبالموازاة مع مواصلة السياسة المندمجة الرامية إلى دعم البنيات التحتية الأساسية وتعميم التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب٬ ستعمل على تعزيز الامكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من 1 إلى 5ر1 مليار درهم مع اعتماد مقاربة تنبني على الالتقائية والاندماج الترابي للمشاريع والبرامج المستهدفة" .


وفي مجال السكن الاقتصادي ٬ يقترح مشروع قانون مالية 2013 ٬ أساسا تقوية موارد "صندوق التضامن السكني والاندماج الحضري " وكذا تمديد الاعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج إنجاز المساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة إلى غاية 31 دجنبر 2020٬وذلك بهدف محاربة السكن غير اللائق .
وفي إطار الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع البيئي٬ يقترح المشروع فرض رسم إيكولوجي على المواد التي تستعمل في تصنيع المنتجات البلاستيكية المخصصة للتلفيف ٬ابتداء من فاتح يناير 2013 ٬مما سيمكن من تحصيل ماقدره 230 مليون درهم سنويا بمعدل ضريبي يحدد في 5ر2 في المائة على القيمة التجارية لهاته المواد ٬يستفيد منها "الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة"
وبخصوص الاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية٬ ستعمل الحكومة على تفعيل مجموعة من الاصلاحات الهيكلية والمؤسساتية الضرورية وفق مقاربة تشاركية ومنفتحة.


وتهم هاته الاصلاحات كلا من العدالة والجهوية المتقدمة واللاتمركز الاداري والقانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الضريبي ومنظومة الصفقات العمومية والمقاصة والتقاعد
ووعيا منها بأن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تقتضي الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية ٬ يضيف مشروع القانون المالي٬ أن الحكومة تسعى ضمن برنامجها الحكومي إلى التقليص التدريجي من عجز الميزانية والحد من تدهور التوازن المالي عبر تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية وتفعيل بدائل التمويل وخاصة تطوير الآليات التعاقدية المتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص .

وعلى مستوى التوازنات الخارجية ٬ستواصل الحكومة جهودها من أجل تحسين العرض التصديري وتنافسيته وتعزيز جاذبية البلاد مع الاستفادة المثلى من الاستثمارات الخارجية ٬إلى جانب اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل التحكم في تدفق الواردات عبر استعمال اجراءات الدفاع التجاري وتطبيق الحواجز التقنية غير التعريفية .