عديلي: لا إلغاء لمجانية التعليم في مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين

عبد النبي اعنيكر

نفى حسن عديلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما يتم تداوله بخصوص إلغاء مجانية التعليم في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا أن الأمر غير صحيح تماما.

وأوضح عديلي في لقاء نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، حول “مستجدات قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين”، أمس السبت بمدينة آسفي، أن مشروع القانون الإطار قد نص صراحة في المادة 45 من الباب الثامن، أن الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعمل على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، وتابع، ونصت المادة أيضا على أنه “لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة”.

وخلال اللقاء ذاته، استعرض عديلي أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون الإطار، والتي همت تجويد منظومة التربية والتكوين، وجعلها تستجيب لحاجيات المدرسة المغربية، من خلال أول قانون بعد الاستقلال يشكل أرضية ملزمة وإلزامية للجميع، متوافق بشأنها بين الفرق النيابية الممثلة بالبرلمان، وثمرة جهود مجموعة من اللقاءات لفاعلين في الحقل التربوي والتعليمي وخبراء متخصصين، لتجاوز ما تعانيه منظومة التربية والتكوين من ثغرات وإشكالات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هناك جهات وجهت سهامها لحزب العدالة والتنمية بالكذب والافتراء، لتضليل الرأي العام بمغالطات مفضوحة دون غيره من الأحزاب السياسية، في ضرب صارخ لأية موضوعية وواقعية في تعاطيها الإعلامي مع هذا الموضوع.

وقال عديلي إن “المصباح” يشتغل بمنطق مؤسساتي يجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مبينا مختلف المراحل التي قطعها مشروع قانون الإطار بعد مسار طويل تداولا ونقاشا وتصويتا، وأهم تدخلات ومبادرات فريق العدالة والتنمية بخصوصه، وخلفيات امتناعه التصويت على المادة 2 والمادة 31 من المشروع ذاته.

وأضاف النائب البرلماني أن من مكتسبات العربية في هذا المشروع، إجبارية تدريسها في جميع التخصصات التي تدرس فيها لغة أجنبية، وذلك بتنويع الخيارات اللغوية في التعليم العالي والتخصصات والبحث، وفتح مسارات باللغة العربية والأمازيغية ولغات أجنبية أخرى كالفرنسية والاسبانية والانجليزية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.