"المصباح": قضية الماء من السياسات العمومية التي يجب أن تحظى بعناية أكبر

"المصباح": قضية الماء من السياسات العمومية التي يجب أن تحظى بعناية أكبر
الاثنين, 22. يوليو 2019 - 18:18
عبد المجيد أسحنون

قال محمد مرزوق عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إننا نعتبر قضية الماء من السياسات العمومية، التي يجب أن تحظى بعناية أكبر، مبرزا أن تحسين تدبير حكامة تدبير هذا القطاع، يعد رافعة أساسية للتنمية المستدامة.

وأشار مرزوق، في تعقيب له على رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه على الرغم مما تحقق في المجال من مكتسبات، إلا أن قطاع الماء لا زالت تطبعه العديد من التحديات، من ضمنها "محدودية الموارد المائية"، و"عدم انتظام التساقطات المطرية، في الزمان مع تباين توزيعها في المكان"، و"تزايد الطلب على الماء".

وتابع مرزوق، "ناهيك عن المخاطر التي تهدد جودة الماء واستمرارية الموارد المائية من التلوث والاستغلال المفرط"، مشيرا في هذا السياق إلى أن حوالي 900 مليون متر مكعب من المياه الجوفية تستخرج من المخزونات غير القابلة للتجديد في فرشنا المائية، كما أن فترات الجفاف أصبحت، أطوال وأكثر تكرارا.

وقدم المتحدث ذاته، عددا من المقترحات والتوصيات للحكومة لتجاوز هذه التحديات، من قبيل "دعم التشاور والتدبير المندمج للموارد المائية، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وذلك بدعم صلاحيات المجلس الأعلى للماء والمناخ، بصفته مؤسسة وطنية للتشاور والتوجيه، والتقييم للسياسة المائية"، و"إقرار مقاربة البرنامج المندمج أثناء الإعداد السنوي لقانون المالية، تحقيقا للالتقائية"، و"تعميم تمثيليات وكالات الأحواض المائية على المستوى المحلي"، و"تحفيز اللجان الإقليمية للماء، وتوضيح مهام وموقع والمصالح الإقليمية للماء"، و"إعادة توجيه مهام وكالات الأحواض المائية صوب المعرفة والتخطيط، والحماية والتتبع".

كما دعا مرزوق، إلى "مراقبة الموارد المائية عبر دعم وسائلها المادية والبشرية"، و"تأهيل وأجرأة الجهاز التشريعي والتنظيمي لقطاع الماء، مطالبا بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المادة الحيوية في أسرع وقت ممكن، ناهيك عن مواصلة وتطوير العرض المائي لبلادنا، مع توفير عدد أكبر من الوسائل لتعبئة الموارد المائية مع تنويعها، والتوجه إلى تحلية مياه البحر، كخيار استراتيجي، وتخصيص الموارد المائية التقليدية للمناطق الداخلية للبلاد.

وفي نفس الوقت، نوه مرزوق، بما قامت به حكومة العثماني، من منجزات وإجراءات في المجال، واصفا إياها ب"الإيجابية والمشرفة"، من أهمها يردف المتحدث ذاته، إحداث 5 سدود كبرى تنضاف إلى 140 سدا التي يتوفر عليها المغرب، ليصبح عدد السدود ببلادنا 145 سدا.

التعليقات

أضف تعليقك