العثماني: هذا ما قمنا به كحكومة لتجاوز تحديات ندرة المياه

م. الراضي

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الماء يكتسي أهمية كبرى نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه ونظرا للتحديات التي أصبحت تُطرح والمرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة المياه، مضيفا أن مشكل الماء دولي وليس خاص بالوطن فقط.

وأبرز العثماني، خلال تعقيبه عن أسئلة النواب البرلمانيين اليوم الاثنين 22 يوليوز 2019، بمجلس النواب في إطار الجلسة المتعلقة بالسياسة العامة، أن جلالة الملك محمد السادس أولى عناية كبيرة لهذا الموضوع باعتبار دوره الهام في ضمان الأمن المائي ودوره الرئيسي في التنمية والاستقرار في ظل الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن جلالة الملك حرص في العديد من الخُطب على التأكيد على هذا الموضوع كما حرص على ترؤس جلسة عمل والذي أعطى توجيهاته للحكومة قصد استكمال البرنامج الأولوي للماء وتدبيره.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك جعلت الحكومة الماء أولوية في صميم اهتماماتها من خلال جملة من التدابير الرامية إلى تنمية العرض المائي ولاسيما من خلال إعداد المخطط الوطني للماء(2020-2050)، بالإضافة إلى البرنامج الأولوي المتعلق بالماء الذي يمتد إلى 2023، وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم السقي الموضعي.

ومن التدابير كذلك، يضيف العثماني، تنمية العرض المائي ومواصلة  تعزيز البنية التحتية المائية من خلال مواصلة انجاز السدود الكبرى بمعدل 3 سدود في السنة ، وإنجاز 10 سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجيات للماء الشروب بالعالم القروية، ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل الماء من أحواض الشمال إلى الوسط، وتنويع مصادر التزود بالماء.

وبالنسبة للمرتكزات السياسية المائية بالمغرب، أشار رئيس الحكومة، إلى أن التحكم في الماء يكتسي طابعا حيويا نظرا لصعوبة الظروف المناخية التي تزداد تقلبا، مبرزا أن الموارد المائية الإجمالية المتجددة تقدر بـبلادنا 22 مليار متر مكعب في السنة تشمل 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية و 4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية.

ومن أجل استمرارية حاجيات البلاد للماء، أفاد رئيس الحكومة، أنه تم اعتماد مشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية ومشروع المخطط الأولوي للماء على المستوى الوطني، بهدف إرساء سياسة استباقية للتخطيط في هذا المجال، قائلا: “نحن بصدد إتمام وضع المخطط الوطني للماء محين مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء لضمان الأمن المائي في أفق 2050”.

ويرتكز هذا المخطط، حسب رئيس الحكومة، على التحكم في الطلب على الماء من خلال برامج عمل في  مجال التدبير الاقتصادي للماء لبلوغ اقتصاد 207 مليون متر مكعب خلال فترة 2019 و 2026 بالنسبة للماء الصالح للشرب والموجه للري، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على تبني مزروعات ذات مردودية عالية، وتحسين مردودية قنوات الجر ونقل مياه الرأي وتوعية وتأطير الفلاحين من أجل استعمال تقنيات مقتصدة للماء وعصرنة قنوات الرأي.

كما يرتكز هذا المخطط، يضيف العثماني، على تنمية العرض المائي من خلال مواصلة تعبئة المياه السطحية من أجل تعزيز الرصيد الوطني المهم من التجهيزات المائية، مشيرا إلى أن هناك برنامجا مهما لتشييد السدود بالوطن، وتنمية مصادر المياه غير الاعتيادية من خلال إعادة استعمال المياه العادمة والمستعملة، وتحلية مياه البحر باعتباره حلا بديلا لتقوية تزويد المدن الساحلية بالماء، وأضاف أنه تم إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج إجمالية تقدر بـ 17 مليون متر مكعب في السنة.

وتابع أن الحلول المقترحة في المخطط الوطني للماء، تتمثل في تلبية الحاجيات الضرورية وضمان التزويد بالماء في مختلف الظروف المناخية، وتنويع مصادر الماء سيقلص الارتهان بكمية الأمطار المتساقطة ، والمحافظة على الموارد السطحية والجوفية ومحاربة التلوث عبر تشجيع الحكامة الجيدة في ما يخص تدبير المياه الجوفية.

وشدد في مقابل ذلك، على أن الجميع أفرادا ومجتمعا مدنيا وفلاحين وصناعيين والمقاولات ينبغي أن يكونوا واعين بأهمية هذه المادة الحيوية وبأنه غالي الثمن، مؤكدا أن كلفته على البلاد أكبر، مُدرفا “لذلك أهيب بالجميع بالعمل على اقتصاد الماء لأنه ثمين في هذا الزمن”.

وبخصوص البرنامج المستعجل للتزود بالماء الشروب، أبرز رئيس الحكومة، أن الحكومة أعدت هذا البرنامج في إطار تشاركي مع جميع المؤسسات المعنية وتشكلت لجنة برئاسة رئيس الحكومة وعقدت عدة لقاءات وخرجت بخلاصات.

ويتضمن هذا البرنامج، يفيد رئيس الحكومة، تنمية العرض المائي وتدبير الطلب وتوفير الماء وتقوية تزويد بالماء الصالح للشرب بالنسبة للعالم القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تبلغ 118 مليار درهم على مدى بضع سنوات.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.