“مصباح” النواب يثمن جهود الحكومة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة
ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عزم الحكومة الدائم على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، من أجل الارتقاء بالجماعات الترابية، وفي صدارتها الجهات، إلى مرتبة شريك كامل للدولة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، واتخاذ التدابير العملية الهادفة إلى تسريع التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، على مختلف المستويات.
كما ثمن الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب عبد الصمد حيكر، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، المجهود الحكومي على مستوى ورش استكمال النّصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، التي من شأنها تسريع وتيرة استكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية.
وقال حيكر، إن عمل الحكومة لن ينتهي بإصدار جملة المراسيم اللازمة لتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وإنما يحتاج إلى أن يشمل كل النصوص التنظيمية وحتى التشريعية الأخرى ذات الصلة بعمل الجماعات الترابية عموما عند الاقتضاء بما ينسجم مع العهد الدستوري والتشريعي الجديد.
وأضاف حيكر، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لا يريد أن يسمع مرة أخرى تعسف خازن جهوي أو أي موظف آخر، يرمي إلى إرباك أو عرقلة أية مشاريع، سيما إذا كانت تنفيذا لمداولات ومقررات المجالس ضدا على المنظومة الجهوية الجديدة دستوريا وجهويا، ولا يريد أن يسمع عن يسر التأشير على التحويلات التي تقوم بها عدد من المجالس في مقابل الرفض الدائم وغير المفهوم لمجالس أخرى.
وتابع أن الجهوية المتقدمة وفق منظور الدستور الجديد، بناء متكامل الأركان، يقوم على جملة من المرتكزات والقواعد الدستورية التي تشكل مرجعا تنبغي العودة إليه دائما، من أجل قياس درجة النجاح أو الإخفاق في الورش المتعلق بإرساء دعائم هذه الجهوية، معتبرا أنه وفق دستور 2011 تندرج ضمن مشروع إصلاح مؤسسي عميق وشامل لطالما عبر عنه جلالة الملك.
وأضاف أن الدستور أقر جملة من المبادئ تتعلق بتسيير شؤون الجهات تتمثل في الديموقراطية المستندة إلى المشروعية الانتخابية، كما تتمثل في مبادئ التدبير الحر بارتباط مع ربط المسؤولية والمحاسبة، في ظل مراجعة نظام الوصاية على الجماعة الترابية بصفة عامة والجهات على وجه التحديد، وذلك من خلال انتخاب أعضائها بالاقتراع العام المباشر وتمكين رؤسائها من سلطة تنفيذ مقررات مجلس الجهات، ومداولاتهم بما في ذلك الأمر بالصرف، وتخويل الجهات وباقي الجماعات الترابية سلطة تنظيمية في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية لممارسة صلاحياتها، وتمتيعها باختصاصات ترتكز على مبدأ التفريع، في وقت حدد الدستور نفسه الأدوار الجديدة للعمال والولاة في ظل هذه المنظومة وهذا البناء المؤسسي للدولة المغربية الحديثة، وهي الأدوار التي تتعلق بتأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، وممارسة المراقبة الإدارية المتعلقة بالمشروعية بعديا، إضافة إلى مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.