"مصباح" النواب: مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين تضمن الكثير من المكتسبات

"مصباح" النواب: مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين تضمن الكثير من المكتسبات
الاثنين, 22. يوليو 2019 - 22:32

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، أن هذا المشروع تضمن الكثير من المكتسبات، ومنها حسمه بشكل واضح وجلي في علاقة منظومة التربية والتكوين، بقضايا الهوية والانتماء، وذلك بتنصيصه الواضح على استناد المنظومة للثوابت الدستورية الجامعة.

وفي كلمة ألقاها باسم فريق "المصباح" بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أكد حسن عديلي، عضو فريق "المصباح" بمجلس النواب، أن الفريق يسجل بايجابية تنصيص مشروع القانون على تنويع العرض التربوي، ودمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار سلك للتعليم الإلزامي.

وأشار عديلي إلى تنصيص المشروع، على رفع سنوات الإلزامية من 9 إلى 12 سنة، فضلا عن عدد من المقتضيات التي تهم الأطفال في وضعية إعاقة، ومراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ونظام التقييم والامتحانات بما يجعله مستجيبا للمستجدات البيداغوجية والطرائق الحديثة.

وسجل المصدر ذاته، باعتزاز، الإجراءات الاجتماعية التي تضمنها هذا القانون، كوضع إطار لتطوير وتعميم برامج الدعم الاجتماعي والمادي والنفسي المشروط للأسر المعوزة، قصد تمكين أبنائها من متابعة تمدرسهم، وتوسيع نظام المنح الدراسية والجامعية، وتعزيز خدمات الإيواء والإطعام، وتوسيع التغطية الصحية، وتوفير الضمانات اللازمة لتأمين حق الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة في ولوج كل أسلاك المنظومة ومكوناتها، وتوسع نطاق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج.

ولفت فريق العدالة والتنمية، إلى إقرار المشروع نظاما تفضيليا للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة منها قصد متابعة دراستهم العليا، وهو نظام معمول به في أنظمة تربوية أخرى، ومن شأنه فسح المجال أمام الراغبين فيه في للاستفادة بشروط تفضيلية.

وثمن الفريق، ما جاء في مشروع القانون الإطار من إجراءات لتعزيز حكامة القطاع، ومنها إرساء اللجنة الوزارية الدائمة، التي سيوكل إليها تتبع وتقويم مختلف مشاريع الإصلاح التي جاء بها هذا القانون، وهو ما من شأنه حسب مداخلة الفريق أن يحمي المجال من كل الاعتبارات غير التربوية التي قد تشكل هاجسا لدى البعض في التعاطي مع مسألة البرامج والمناهج.

إلى ذلك، سجل فريق "المصباح" أهمية التنصيص على إحداث هيئة مستقلة للإشهاد والتصديق، ووضع إطار مرجعي عام للجودة، واعتماد منظومة للتقييم، عبر آليتين دائمتين، منوها بسعي المشروع إلى مواكبة خيار الجهوية المتقدمة عبر نقل الصلاحيات للبنيات الجهوية والمحلية، وتعزيز استقلالية الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

 

التعليقات

أضف تعليقك