المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
مليكة الراضي
صادق مجلس النواب يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، بإجماع أعضائه على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
ومن شأن مشروع قانون رقم 17-50، أن يجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما، ويرفع من القدرة الاستهدافية للبرامج الخاصة الموجهة للقطاع (تعريف أنشطته بصنفيها الإنتاجي والخدماتي وتحديد الفاعلين به(.
كما سيساعد المشروع على ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به، من خلال السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تسهيل عملية المحاسبة الوطنية (وضع لائحة تحدد الحرف وكذا تصنيفها(.
وترتكز فلسفة المشروع على بعدين أساسيين، أولهما حماية حرف الصناعة التقليدية والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات وتثمين عمل الحرفيين، وثانيهما حماية المستهلك بتوفير آليات تأهيلية تمكن من تصنيف الفاعلين بالقطاع وتكريس طابع المهنية والاحترافية، ليستجيب لمتطلبات المحيط المحلي والدولي والتأقلم مع المتغيرات المستقبلية، ومسايرتها في ظل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في علاقاته الدولية، وبالتالي تعزيز الثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية .
ويحرص مشروع القانون على السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين، أو تعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، بمقتضيات الدلائل الخاصة بالأخلاقيات المهنية، والدلائل الاسترشادية المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى البت في كل خلاف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف حرف الصناعة التقليدية في مختلف مراحل المنتوج، واقتراح الحلول والتوجيهات المناسبة لها.