الضعيف يعدد مكاسب المصادقة على مشروع قانون مزاولة الصناعة التقليدية

بمناسبة مصادقة مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، أكد إبراهيم الضعيف، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن من شأن هذا القانون أن يجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما، مضيفا أنه سيرفع من القدرة الاستهدافية للبرامج الخاصة الموجهة للقطاع.

وأوضح الضعيف في تصريح لـ  pjd.ma، أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه أمس الاثنين، سيساعد على ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية من خلال السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تسهيل عملية المحاسبة الوطنية من خلال وضع لائحة تحدد الحرف وكذا تصنيفها.

وأبرز النائب البرلماني، أن فلسفة مشروع القانون، ترتكز على مجموعة من المقومات تتعلق بحماية حرف الصناعة التقليدية والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات وتثمين عمل الحرفيين.

وذكر الضعيف أن هذا المشروع سيمكن من حماية المستهلك بتوفير آليات تأهيلية تمكن من تصنيف الفاعلين بالقطاع، وتكريس طابع المهنية والاحترافية، ليستجيب لمتطلبات المحيط المحلي والدولي، والتأقلم مع المتغيرات المستقبلية ومسايرتها، في ظل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في علاقاته الدولية، وبالتالي تعزيز الثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية.