مشروع قانون مالية 2013 يؤكد على اقتصاد وطني تنافسي محدث للثروات


12-10-22
يركز مشروع القانون المالي برسم 2013 ٬الذي سيعرض على أنظار البرلمان يوم الاربعاء 24 اكتوبر 2012  على  المقاربة التي تروم الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر توظيف ما أمكن السياسة المالية لخدمة الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتواكب هاته الاستراتيجية٬ بحسب ماورد في مذكرة تقديمية لمشروع القانون المالي برسم 2013، أهداف اقتصاد وطني تنافسي ومحدث للثروات والشغل وإعادة التوازن الاجتماعي والمجالي والاصلاحات المؤسساتية والهيكلية الحاملة للنجاعة والقيمة المضافة3.

وبخصوص التنافسية والتشغيل ٬سيتم العمل على دعم ورفع مردودية الاستثمارات العمومية ومواصلة سياسة الاوراش الكبرى الخاصة بالبنيات التحتية والتصنيع وتسريع وتيرة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية وضمان التقائيتها.

كما تعتزم الحكومة في ذات السياق ٬العمل على دعم ودينامية القطاع الخاص من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى.

وبغرض تحسين مناخ الاعمال ٬ أدرجت الحكومة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الحكامة الاقتصادية الجيدة في مسطرة المصادقة ٬ والمتمثلة في إصلاح مرسوم الصفقات العمومية وإصلاح القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .

وبخصوص تسهيل الولوج للتمويل ٬ ستعمل الحكومة سنة 2013 على تحسين الاطار القانوني المنظم للتدبير الجماعي وللمركز المالي للدارالبيضاء وكذا اعتماد آليات مالية جديدة كهيئات توظيف الاصول العقارية والصكوك٬إضافة إلى سلسلة من الامتيازات الجبائية التي يقترحها مشروع القانون المالي والرامية إلى دعم السوق المالي وتنمية الادخار .

وبموازاة ذلك ومن أجل تعزيز محتوى النمو الاقتصادي من فرص الشغل ٬سيتم خلال سنة 2013 تفعيل البرامج الرامية إلى دعم التشغيل إلى جانب التركيز على الاستثمارات المندمجة والمنتجة لفرص الشغل والعمل على تطوير استراتيجية لدعم المقاولات الصغيرة جدا وتشجيع التشغيل الذاتي وتطوير الاقتصاد الاجتماعي .

ويقترح مشروع القانون المالي في هذا المجال ٬اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لتشجيع التشغيل ٬إلى جانب مواصلة جهود الدولة في ما يتعلق بالتشغيل بغرض مواكبة تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية .

وبخصوص تطوير الرأسمال البشري ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية ٬تتعهد الحكومة بموجب مشروع القانون المالي لسنة 2013 ٬بتأهيل منظومة التعليم من خلال اعتماد منطق جديد يقوم على تقوية تفاعل المتعلمين ٬وتنمية قدراتهم الذاتية ٬وإتاحة الفرص أمامهم في الابداع والابتكار.

كما ستعمل الحكومة على تكثيف الجهود بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية والسكن وفقا لمبادئ التضامن وتكافؤ الفرص .

وسيتم في هذا الاطار إيلاء أهمية خاصة لتفعيل برامج الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011-2015 ٬ولتقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي .

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.