الناصري: هذه أهم الرهانات والتحديات المرتبطة بتدبير المالية العمومية

أكد الاقتصادي والباحث في السياسات العامة، نوفل الناصري، أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصادي الوطني، تقابلها عدة إكراهات، وتوازيها مجموعة من الرهانات المرتبطة أساسا بتدبير المالية العمومية، موضحا أن تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي من أبرز هذه الرهانات، والذي خصصت له الحكومة  5,258 مليار درهم سنة 2019.

وذكر الناصري في تصريح لـ pjd.ma، بمناسبة تقديم وزير الاقتصاد والمالية لعرض حول “حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية لسنة 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2020″، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في جلسة مشتركة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت للحوار الاجتماعي 6,079 مليار درهم سنة 2020، و2,909 مليار درهم سنة 2021.

وأبرز الباحث الاقتصادي أن تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ساهم في الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3.330 درهم في الشهر، موضحا أن الانعكاس المالي الإجمالي السنوي لهذا التنزيل سيصل إلى ما يقارب 14,25 مليار درهم ابتداء من سنة 2021.

الرهان الثاني لتدبير المالية العمومية بحسب الناصري، مرتبط بتخصيص الموارد المالية المتعلقة بتحملات المقاصة، وحماية القدرة الشرائية، مردفا أنه قد تمت برمجة 13,64 مليار درهم سنة 2020، و14,7 مليار درهم سنة 2021، و15,25 مليار درهم سنة 2022، مبرزا أن الحكومة ستعتمد نظاما لتغطية المخاطر المحتملة لارتفاع الأسعار وخصوصا غاز البوتان وهو ما يعرف بـ “نظام التحوط”.

وأما الرهان الأساسي الثالث، فيرتبط بتنزيل الجهوية المتقدمة، ولهذا الغرض، يسترسل المتحدث نفسه، خصصت الحكومة 8,5 مليار، و9,6 مليار درهم سنة 2019 و2020 على التوالي، مع تخصيص 10 ملايير درهم سنويا لفائدة الجهات ابتداء من 2021.

وذكر الباحث الاقتصادي أن الحكومة ستواصل مواصلة دينامية الاستثمار ومواكبة مختلف الأوراش والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدل، وتمويل الاستراتيجيات القطاعية (الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، السياحة)، والإستراتيجية الجديدة للماء، وال‘ستراتيجية المينائية (الداخلة، الجرف الأصفر، الناظور غرب المتوسط).

وأوضح الناصري أنه لمواجهة هذه التحديات، ولتفادي الانعكاسات المحتملة لهذه الرهانات على وضعية المالية العامة، التزمت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير ستساهم في الحفاظ على التوازنات المالية، ويمكن تلخيصها أبرزها في “عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي”، و”ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة”.

ومن التدابير المهمة أيضا، بحسب المتحدث ذاته، “الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي والتعميم التدريجي للسجل للاجتماعي الموحد”،و”التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد تفاديا لأي أزمة مالية مستقبلية”.

واسترسل، وكذا “البحث عن موارد مالية إضافية عن طريق التدبير النشيط لأملاك الدولة، وتفعيل إصلاح هيكلي للمؤسسات والمقاولات العمومية”، بالإضافة إلى “الرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية عن طريق اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.