الخلفي: قضية الصحراء عرفت تحولا استراتيجيا في الـ 20 سنة من حكم جلالة الملك

الخلفي: قضية الصحراء عرفت تحولا استراتيجيا في الـ 20 سنة من حكم جلالة الملك
الثلاثاء, 30. يوليو 2019 - 12:48
محمد الطالبي

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضية الصحراء المغربية عرفت تحولا استراتيجيا في الـ 20 سنة من حكم جلالة الملك، حيث "تكرس فيها منطق تعبئة كافة القوى الوطنية من أجل القضية"، مشيرا إلى أن سنوات حكم جلالة الملك، تميزت بالتعامل مع القضية بـمنطق "الحزم والوضوح والانتقال إلى سياسة هجومية حققت نتائج معتبرة".

وأضاف الخلفي، في تصريح لـpjd.ma ، أن هذا المنطق كانت من ثماره تجميد الاعتراف بالكيان الوهمي "البوليساريو" من طرف مجموعة من الدول، وسحب الاعتراف به من طرف ما يناهز 42 دولة من أصل 50 دولة، مردفا أنها سنوات اتسمت بمنطق الهجوم، من خلال "التقدم بمقترح الحكم الذاتي، الذي شكل إطارا للحل السياسي الذي لقي إشادة وتقديرا دوليا وأمميا، ومثل بالنسبة للمغرب إطارا لتحقيق العديد من المكتسبات على مستوى القضية الوطنية".

وأكد الوزير، أن السنوات الـ 20 من حكم جلالة الملك، كانت سنوات الحزم، وظهر ذلك حين تم اقتراح مشروع التقسيم الذي قبلت به الجزائر ورفضه المغرب بشكل حازم، ونفس الشيء بخصوص مشروع اتفاق بيكر الثاني لـ 2003، والوقوف بحزم ضد بعض الانحرافات التي برزت في أداء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوف روس، أو الحزم مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بعد زيارته 2016 لـتندوف.

وتابع الخلفي، أن هذا المنطق في التعامل مع ملف الصحراء، ظهر أيضا في الحزم مع بعض السلوكات في بعض البلدان كالسويد، أو في الموقف مع الاتحاد الأوربي بخصوص الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، أو الحزم الذي ميز الاتفاقيات الثنائية، مثل الاتفاقية المرتبطة بالضمان الاجتماعي مع هولندا، مردفا أن هذه السنوات أكدت أن المغرب "لن يرتهن لحل هذا النزاع فقط، بل سيستمر في إطلاق مشاريع تنموي بالمنطقة من خلال المبادرة التنموية الكبرى الخاصة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية".

وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه السنوات كانت سنوات المصالحة الشجاعة والجريئة في إطار ما تحقق من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي اشتغلت على الأقاليم الصحراوية الجنوبية، بحيث تم معالجة أزيد من 5000 ملف، بغلاف مالي تجاوز 680 مليون درهم في إطار جبر الضرر، ثم بعد ذلك تم "إحداث اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، والتي لقيت تنويها وإشادة من طرف الأمم المتحدة".

وأفاد الخلفي، أن الـ 20 سنة من حكم جلالة الملك، كانت سنوات الوضوح فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوربي، بحيث تم اعتماد اتفاقية ثانية مع المغرب بخصوص الصيد البحري وتعديل اتفاق الشراكة الذي ينص صراحة على أن الصحراء المغربية جزء من الاتفاق، وليس هناك أي مفاوض حول الصحراء المغربية إلا المغرب، مشيرا كذلك إلى ما ميز هذه السنوات من "الحزم ضد توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتي خرج منها المغرب منتصرا".

وشدد الخلفي، على أن سنوات حكم جلالة الملك، تميزت بالقرار التاريخي للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، وإنهاء استفراد الجزائر والبوليساريو بالاتحاد، بحيث تم نهج سياسة افريقية طموحة واستراتيجية، وتم توقيع اتفاقيات، كالاتفاقية الاقتصادية الحرة، والتي أكد المغرب أن توقيعها وغيرها من الاتفاقيات "لا يمكن أن يُفسر أو يُؤَوّل على أنه اعتراف بواقع أو فعل أو كيان من شأنه أن يمس الوحدة الترابية للمغرب".

هذه السنوات، يقول الخلفي، هي سنوات الانتقال إلى منطق الهجوم على مستوى المنابر والمؤسسات الدولية وذلك لطرح عدد من الإشكاليات، مما أدى إلى إنصاف المغرب وموقف بلادنا، ومن ذلك، مسؤولية الجزائر، والتي تعتبر نفسها مجرد ملاحظ ومراقب، واليوم هي طرف مشارك أساسي في المائدة المستديرة، وأيضا في قضية "الكركرات" ومنطقة شرق الجدار التي عرفت "استفزازات ومحاولات يائسة للكيان الانفصالي "البوليساريو" وكانت هناك قرارات أممية صريحة بصددها".

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذه السنوات كانت سنوات تقدم اشتغال المغرب على مستوى المؤسسات الدولية، من قبيل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، واللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، الكونغرس الأمريكي، ثم البرلمان الأوربي، وذلك في إطار "رؤية تقوم على تنويع الشراكات على المستوى العالمي".

 في نفس الوقت، أوضح الخلفي، أن الـ 20 سنة من حكم جلالة الملك، كانت سنوات إعادة الاعتبار للخصوصية الثقافية الصحراوية الحسانية حين تم دسترتها، وبعد أن تم إطلاق سلسة من البرامج والمشاريع على المستوى الثقافي، من مهرجانات الفيلم الوثائقي عن الصحراء، وصندوق لدعم وثائقيات حول التاريخ الصحراوي، إضافة إلى إطلاق قناة العيون على مستوى الجهات الثلاث للمملكة.

 

التعليقات

أضف تعليقك