وزارة الشغل تطمئن منظمات نقابية عربية ودولية حول القانون التنظيمي للإضراب

وزارة الشغل تطمئن منظمات نقابية عربية ودولية حول القانون التنظيمي للإضراب
الاثنين, 19. أغسطس 2019 - 21:03

أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني أنّ التشاور حول مشروع القانون التنظيمي، التزام من التزامات اتفاق 25 أبريل 2019، مشددة على أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع الاقتراحات التعديلية الوجيهة المتعلقة بهذا المشروع.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الشغل والإدماج المهني قد بعثت برسالة جوابية لكل من  الاتحاد العربي للنقابات، ومنظمة INDUSTRIALL GLOBAL UNION، والتي دعت الحكومة المغربية إلى  فتح حوار مع المركزيات النقابية فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب وسحبه من البرلمان، وأيضا حول وضعية الحريات النقابية بالمغرب و"المتابعة القضائية لبعض النقابيين".

ونفت وزارة الشغل والإدماج المهني وجود متابعات قضائية بسبب الانتماء النقابي، ودعت المنظمات المعنية إلى تجنب إطلاق أحكام عامة، وتحديد حالات معينة للتحري حولها، وتوضيح حيثيات كل منها، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وذكرت المراسلات الجوابية نفسها، أن المغرب تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، يعمل بمبدأ استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، ومن ثم فالمتابعات القضائية في حالة صحة وجودها ليست مسؤولية السلطة التنفيذية، مع التأكيد لاستعداد الحكومة لبحث حالات محددة، واتخاذ ما يلزم بخصوصها في نطاق اختصاصها .

وفيما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية 87، جاء في المراسلات الجوابية أن مدونة الشغل (قانون الشغل المغربي)، تضمن كل المقتضيات الأساسية للاتفاقية المذكورة، وأن ما يمنع المصادقة عليها أنها تتعارض في بعض مقتضياتها مع الدستور المغربي، الذي يمنع الانتماء النقابي على بعض الفئات وأن ذلك غير ممكن إلا بتعديل الدستور.

وأكدت المراسلات الجوابية أن اتفاق 25 أبريل 2019، قد تضمن إحداث آليات جهوية وإقليمية لمتابعة النزاعات الاجتماعية، كما أنه خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص، تم التوافق على إحداث لجنة لرصد وتتبع حالات الطرد لأسباب نقابية.

وحول الجدل المفتعل الذي أثاره الشروع في التشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، عبرت المراسلات عن استغرابها لما أثير حول الموضوع، مشيرة إلى عدة معطيات منها :

-أن هذه المسألة قد تم تضمينها في اتفاق 25 أبريل 2019، حيث تم التوافق على مبدأ التشاور بين الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في مدارسته في البرلمان.

-أنه لهذا السبب ومن أجل توفير أجواء إيجابية لإنجاح الحوار الاجتماعي، التزم رئيس الحكومي بهذا المبدأ قبل جعله بندا من بنود الاتفاق، وأنه لهذا السبب طلبت الحكومة من مجلس النواب في مناسبات ثلاثة تأخير البدء في مناقشة المشروع عند تلقيها مراسلات في الموضوع من رئاسة مجلس النواب.

-أن التشاور حول الموضوع ما زال في بدايته حيث خصصت اللقاءات الأولى لتقديم المشروع، والتذكير بالقواعد المعتمدة من قِبل منظمة العمل الدولية في الموضوع، إضافة إلى بعض التجارب المقارنة .

-أن الحكومة طالبت الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في عقد لقاءات التشاور، وبعدها في تقديم مقترحاتها التعديلية في الموضوع، وأنها على استعداد للتفاعل إيجابا مع الملاحظات الوجيهة منها، مع التأكيد أن الآلية التشريعية نفسها تعطي عددا من الإمكانيات التوافقية التي تسمح بإنضاج النصوص وتحسينها.

-أما فيما يتعلق بالدعوة إلى سحب المشروع، فأكدت نفس المراسلات أن المشروع اليوم بعد أن تم اعتماده في المجلس الحكومي، ثم في المجلس الوزاري وإيداعه في البرلمان، قد أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، وأن مسألة السحب أصبحت متجاوزة لما تم التوافق في الحوار الاجتماعي على فتح حوار حوله قبل البث فيه من خلال الآلية التشريعية، وهو ما التزمت به الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ويتعين وفاء لمقتضيات اتفاق 25 أبريل المذكور، التعاون من أجل إخراج نص متوازن يضمن الحق في الإضراب ويقننه، ويضمن في نفس الوقت حرية العمل، وهما حقان أساسيان لا يجوز المساس بها، وهي قواعد تعتمدها منظمة العمل الدولية، تقول المصادر نفسها.

التعليقات

أضف تعليقك