الناصري: الخطاب الملكي يربط التنمية بمبدأ التوازن الاجتماعي  

الناصري: الخطاب الملكي يربط التنمية بمبدأ التوازن الاجتماعي  
الأربعاء, 21. أغسطس 2019 - 12:39

قال نوفل الناصري الخبير الاقتصادي والباحث في السياسات العمومية، إن الخطاب الملكي ، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، يدعو لتنمية اجتماعية شاملة، شعارها جعل المواطن المغربي في صلب العملية التنموية، مردفا "هي دعوة صريحة وتوجيه ملكي لربط التنمية الاقتصادية بمبدأ التوازن الاجتماعي ليتحقق بذلك الإقلاع الشامل".

وسجل الناصري، في تصريح لـ" pjd.ma"   أن الخطاب الملكي، ذهب إلى ما هو أبعد من تحديد الأهداف، وتطرق إلى شروط نجاح مهمة هذه اللجنة والذي أجملها جلالته في اقتراح الآليات الملائمة للتفعيل والتنفيذ والتتبع.

وأبرز أن جلالة الملك، نبّه إلى ضرورة تزويد هذه الآليات بمقاربات وبمنهجيات قابلة للتطبيق وتضمن انخراط الدولة والمؤسسات وكافة القوى الحية في هذا النموذج، وتجعل المواطنين المغاربة يتملكونه هذا النموذج، معتبرا أنه بذلك سيتحقق الإجماع الوطني حوله وسيشكل في الأخير القاعدة الصلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد يحقق ثورة متجددة ومتواصلة بين الملك والشعب يحمل مشعلها جيل عن جيل.

وبخصوص تأكيد الخطاب الملكي، على ضرورة إعطاء الأسبقية للسياسات الاجتماعية ولتسريع تفعيل البرنامج الملكي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، شدد المحلل الاقتصادي ذاته، على أنه من أجل الوصول لهذا المطلب الشعبي والملكي، ينبغي إعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بالدعم والحماية الاجتماعية بشكل شامل وعميق.

 ودعا الناصري، إلى  الإسراع بإعداد السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من مأسسة هذه البرامج الاجتماعية وتصحيح اختلالاتها وإيصال الدعم المالي المباشر للمستحقين الحقيقيين وللفئات المؤهلة، خصوصا تلك الموجودة بالعالم القروي وضواحي المدن.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث ذاته، أنه ينبغي وضع آلية لمواكبة وتتبع هذه الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم لمعرفة هل تحسنت ظروفها الاجتماعية ومستواهم المعيشي، مقترحا وضع معايير استفادة تستوعب الطبقة المتوسطة ببرامج اجتماعية خاصة، باعتبارها صمام الأمان والمحرك الحقيقي للاستهلاك الوطني وأحد العوامل الرئيسية للتماسك الاجتماعي والاستقرار الداخلي.

 ولفت الباحث في السياسات العمومية، إلى تأكيد الخطاب الملكي على ضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية، مشددا على أهمية أن تركز الحكومة بشكل مستعجل على وضع دلائل مرجعية موحدة في مجال تقييم السياسات العمومية، مع ضرورة الشروع في وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية.

وخلص الناصري، إلى  أنه من أجل الوصول لما دعا إليه جلالته، فيما يخص التنمية الاجتماعية، ينبغي تنمية وتقوية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب ، إذ تساهم تنميته في محاربة الفقر، والإقصاء الاجتماعي، وخلق فرص جديدة للشغل وتنظيم القطاع الغير مهيكل، ويشمل قطاعات حرفية تقليدية وصناعية ومهنية عديدة متعددة، بالإضافة إلى كونه يدمج العديد من المخططات الإستراتيجية والتنموية التي يجري تنفيذها حاليا بمختلف القطاعات الوزارية.

 

التعليقات

أضف تعليقك