345.91 مليار درهم لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة


12-10-25
قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية  إدريس الأزمي الإدريسي٬ “إن الموارد المرصدة في الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة تبلغ 345,91 مليار درهم”.

وأوضح السيد الأزمي٬ لدى عرضه لبعض المعطيات التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة عمومية لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء حضرها رئيس الحكومة وعدد من أعضائها٬ أن هذه الموارد تتوزع على الميزانية العامة ب 283,50 مليار درهم٬ ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب 3,09 مليار درهم٬ والحسابات الخصوصية للخزينة ب 59,31 مليار درهم.


وأضاف أن الموارد الرئيسية المرصدة في الميزانية العامة تتوزع على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتقدر ب 77,55 مليار درهم٬ وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل ب 32,95 مليار درهم وحصيلة الضريبة على الشركات ب 42,54 مليار درهم والرسوم الجمركية وتقدر ب 9,07 مليار درهم والضرائب غير المباشرة وتقدر ب 78,93 مليار درهم ورسوم التسجيل والتمبر وتقدر ب 13,84 مليار درهم وعائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة وتقدر ب 12,56 مليار درهم.


وفي ما يتعلق بتكاليف الدولة٬ قال الأزمي “إن المبالغ القصوى للتحملات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 تقدر بحوالي 358,20 مليار درهم بما في ذلك مختلف التحويلات المالية المتوقعة بين الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة”. 
وتتوزع تحملات الميزانية العامة٬ حسب الوزير٬ على نفقات التسيير 199,26 مليار درهم ونفقات الدين 39,26 مليار درهم ونفقات الاستثمار إذ تقدر اعتمادات الأداء المفتوحة لهذا الغرض ب 58,90 مليار درهم٬ وتضاف إليها اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2014 والسنوات التي تليها والبالغة 28,15 مليار درهم٬ والاعتمادات المرحلة من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2012 ٬ والتي لم يصدر الأمر بأدائها والتي تقدر ب 13,50 مليار درهم٬ لتصل مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات التابعة للدولة برسم نفقات الاستثمار إلى مبلغ 100 مليار درهم.

وأشار إلى أن الاستثمار العمومي يتشكل أيضا من نفقات استثمار المؤسسات والمنشآت العامة (114,38 مليار درهم)٬ وتهم بالخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي٬ ونفقات استثمار الجماعات الترابية (12 مليار درهم) وتخصص أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان بما في ذلك توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.

كما تضم نفقات الاستثمار الخاصة بالحسابات الخصوصية للخزينة (12,06 مليار درهم) وتهم أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين الشباب٬ وكذا البرامج ذات الصبغة الاجتماعية والتربوية٬ ونفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (870 مليون درهم)٬ وتتعلق على الخصوص بالمستشفيات ومؤسسات التكوين والتجهيز.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.