هذه تفاصيل المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية

يهدف المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية الذي قُدم عرض بخصوصه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 5 شتنبر 2019، إلى تحقيق “النجاعة الإدارية” التي ستخدم المواطن والتنمية.

وللرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، حسب مخططها الذي توصل pjd.ma بنسخة منه، ثلاثة مرتكزات وهي: “خدمة المرتفق”، “نجاعة الإدارة”، “كفاءة الموظف”، وذلك من أجل وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة.

ولهذه الرؤية وفق مخططها التنفيذي، ثلاثة محددات “الخدمة العمومية”، “الكفاءة والمردودية”، و”التقييم والتحفيز”، وتروم هذه المحددات تحقيق تطابق الكفاءات (مؤهلات الموظفين) مع المهام الوظيفية (التخصص) ومع حاجيات الإدارة، وكذا تكريس معايير المهنية والكفاءة وتكافؤ الفرص في تطور المسار المهني للموظف، ناهيك عن تثمين الوظيفة الممارسة والعمل المنجز، وإرساء ثقافة التدبير بالنتائج وتعزيز الأداء والمردودية.

 ولهذا الإصلاح، حسب المصدر ذاته، خمسة محاور وهي “اعتماد التدبير بالكفاءات”، “إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا”، “ملاءمة مهام الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز”، “مراجعة بنية الوظيفة العمومية”، و”التحفيز وتحسين بيئة العمل”.

وحدد المخطط التنفيذي، خمسة أوراش لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وهي “اعتماد التدبير بالكفاءات”، “إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا”، “ملاءمة مهام الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز”، “مراجعة بنية الوظيفة العمومية”، و”التحفيز وتحسين بنية العمل”.

هذا، وبلغت حصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية للمخطط التنفيذي، 9 نصوص تشريعية و13 نصا تنظيميا.

يذكر أنه بعد المناقشة الأولية لمضامين العرض قرر المجلس الحكومي، عقد اجتماع خاص للمدارسة وتعميق النقاش حول المشروع.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.