فاعلون يدعون لمعالجة إشكالات الدخول المدرسي

فاعلون يدعون لمعالجة إشكالات الدخول المدرسي
الثلاثاء, 10. سبتمبر 2019 - 17:42
محمد الطالبي

مع أي دخول مدرسي ترتفع شكاوى الأسر المغربية من غلاء بعض الكتب المدرسية وارتفاع رسوم التسجيل بالقطاع الخاص، كما يسبب غياب بعض المقررات الدراسية التي يتأخر صدورها ارتباكا سواء لأولياء الأمور والمُدرسِين أو للكتبيين والمؤسسات التعليمية، مما يزيد من معاناة الأسر التي تجد نفسها أمام الأمر الواقع، حيث تكون هذه الصعاب تحديا أمام الأسر وتسبب ارتباكا للكتبيين وللمؤسسات التربوية.

Pjd.ma وفي محاولة منه تسليط الضوء على الموضوع - الذي يؤرق الأسر المغربية أثناء كل دخول دراسي - حاول جمع خيوط موضوع تتداخل فيه جهات متعددة، متسائلين في هذا الصدد عن أسباب غلاء المقررات الدراسية في القطاع الخاص؟ وما أسباب تأخر صدور بعضها؟ وما رأي جمعيات حماية المستهلك من هذا الموضوع؟ ما موقف المُشرع؟ وما رأي جمعيات الكتبيين؟.

غلاء التعليم الخصوصي

منصف مديح، رئيس جمعية حماية المستهلكين المتحدين بمدينة الجديدة، أكد أن الجمعية تتابع عن كثب كل ما يجري داخل سوق بيع اللوازم المدرسية وما يعرفه هذا القطاع من ارتفاع الأسعار تزامنا مع فترة الدخول المدرسي، الشيء الذي يثقل كاهل المستهلك خاصة لدى مؤسسات التعليم الخاص.

وأضاف مديح، في تصريح لـ pjd.ma، أن ممارسات هذه المؤسسات "لا زالت موضع استفهام، حيث تفرض رسوم تسجيل مرتفعة مع إلزام التلاميذ بشراء مقررات خاصة غالبا ما تكون غالية الثمن"، إضافة إلى "مشكلة التأمين المدرسي الذي توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات بخصوصه".

وشدد المتحدث ذاته، على أن أداء رسوم التسجيل يكون في شكل توصيل الأداء، وفي الأصل يفرض أن يكون هذا الأخير على شكل عقد واضح البنود يبين شروط الاستفادة من التأمين والأخطار التي يشملها العقد ثم اسم الشركة أو وكيل التأمين الذي تعاقدت معه المؤسسة، مع ضرورة الحد من الاكتظاظ داخل حافلات النقل المدرسي واحترام العدد المنصوص عليه قانونيا.

من جهته، أكد رشيد القبيل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن كتب مؤسسات التعليم الخصوصي هي التي تعرف هذا الغلاء، وبالخصوص كتب اللغة الفرنسية، مشيرا إلى إشكال مرتبط بتولي هذه المؤسسات بيع الكتب، حيث تتحول الأمور من الاهتمام بالجانب العلمي المعرفي إلى التجارة وفتح سوق الربح اللامحدود على حسب الأسر المغربية التي يتم إرهاق كاهلها بمصاريف إضافية غير مبررة.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تدخل الوزارة الوصية لضبط هذا المجال، الذي صار، بتعبير القبيل، "مفتوحا على عواهنه بدون أي اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنين"، موضحا أن الأسر "صارت في مواجهة مفتوحة مع سوق يعمل بمنطق الربح وليس تقديم الخدمة التعليمية التي تعتبر الأصل والهدف فيما تعتبر الأمور الأخرى وسيلة لا غاية".

وفي نفس الاتجاه، ذهب محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، الذي أوضح أن بعض المقررات بلغت أرقاما قياسية لا يقبلها العقل والمنطق، فهناك مقررات تصل إلى 600 درهم، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية لا تتحمل بشكل مباشر مسؤولية الأمر، بل تتحملها الأكاديميات التي تؤشر على مقررات هذه المدارس.

وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لـ pjd.ma، أن الإشكال الأكبر والطامة الكبرى أن هذه الكتب الفرنسية تعتبر فقط موازية وليست الأسر مجبرة على شرائها، غير أن المدارس الخصوصية ترجعها أساسية، فهي في الأصل مقررات للاستئناس وليست إلزامية، بل هي مقررات غير معترف بها من طرف الوزارة الوصية، والكتب المعترف بها تم تحديدها من المديرية الجهوية في كل جهة، لتتحول هذه الكتب من كتب للاستئناس إلى كتب "إجبارية تخضع لمنطق تجاري فج".

غياب بعض المقررات

وبخصوص أجواء الدخول المدرسي الجديد، أشار المتحدث ذاته، إلى أن الأيام الأولى مرت بشكل عادي وسلس واتسمت بالهدوء بخصوص الكتبيين، باستثناء بعض الظواهر التي تم تسجيلها من قبيل بيع بعض المدارس الخصوصية للكتب.

أما فيما يخص الجانب المرتبط بنقص بعض المقررات الدراسية، أوضح رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، أن "الأسر فعلا تحس بتذمر من كثرة البحث عن هذه المقررات، ففي الدار البيضاء مثلا، يتنقل الناس بين الطاكسيات للبحث عن كتاب واحد ثمنه عشرون درهما ليضيع عليه أثناء البحث أكثر من ثمنه".

وأضاف أنه، ورغم أن هناك تأخر وارتباك في بعض المقررات، فإن الوقت مازال كافيا، حيث يعرف أن هذه الفترة هي مرحلة تقييم وتقويم واستحضار معطيات السنة الماضية بخصوص الكتب.

وتابع برني، أن مدير المناهج أكد أن آخر أجل ستطرح فيه كل المقررات هو 25 شتنبر الجاري، مبينا أنه في نهاية الأسبوع المنصرم تم طرح أربعة عناوين كتب جديدة للسنة الثالثة والرابعة، لذلك "فإننا في جمعية الكتبيين نطمئن المواطنين على أن هذه المقررات ستكون متوفرة عما قريب".

التعليقات

أضف تعليقك