تقرير رسمي: المحاكم المالية تلقت أزيد من 231 ألف تصريح إجباري بالممتلكات

خالد فاتيحي

أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) بلغ 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ 194 ألف و388 تصريحا.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي برسم 2018، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا.

من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 يشمل ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وبخصوص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.

إلى ذلك، سجل المجلس، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.