العثماني يكشف تفاصيل خطة الحكومة لتغطية مخاطر الوقائع الكارثية

العثماني يكشف تفاصيل خطة الحكومة لتغطية مخاطر الوقائع الكارثية
الاثنين, 16. سبتمبر 2019 - 19:43
خالد فاتيحي

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين 16 شتنبر 2019 بالرباط، اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة.

وجدد رئيس الحكومة، في مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، التعازي لعائلات ضحايا السيول التي عرفتها ناحية مدينة تارودانت وناحية مدينة الرشيدية وباقي المناطق كنواحي مراكش وبني ملال، سائلا الله الرحمة لشهداء الحدَثَين الأليمين، والصبر والسلوان لذويهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح العثماني، أن الحكومة، ووعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.

وذكر رئيس الحكومة، أن هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40.

وأوضح العثماني، أن منظومة التغطية هاته، ترتكز أساسا على ثلاثة محاور متكاملة تضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية، حيث ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض.

وأضاف أن النظام المذكور، يتميز بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام -عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية -المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضا مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.

أما المحور الثاني من المنظومة، فيهُم إحداث لجنة للتتبع، تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة.

ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.

 وأوضح أن هذا الصندوق، سيمكن  الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.

في المقابل، جدد رئيس الحكومة التزام الحكومة بتعزيز موارد الصندوق عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة، وعبر رسوم شبه ضريبية أو عبر مداخيل أخرى تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي، حيث صادقت الحكومة في هذا الإطار خلال مجلسها الأخير، على مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى ''رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية''.

هذا، وتتبع أعضاء المجلس وناقشوا خلال هذا الاجتماع عرضا مدير الصندوق تناول فيه الجوانب الهيكلية والمالية والاستراتيجية لعمل الصندوق، حيث عبر ممثلو مختلف القطاعات عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الصندوق ودعم مبادراته.

وصادق المجلس على الخصوص على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019 والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.

التعليقات

أضف تعليقك