النقيب شهبي: لم يسبق في تاريخ المغرب أن فتح قاضي التحقيق ملفا سبق البت فيه

أكد النقيب محمد شهبي، عن هيئة دفاع الدكتور عبد العلي حامي الدين، الذي تتم إعادة محاكمته في ملف سبق للقضاء أن قال فيه كلمته النهائية بحكم قضائي منذ ربع قرن، (أكد) أنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن ملفا “أصدر فيه قاضي التحقيق قرارا بالمتابعة والإحالة وتمت المحاكمة والإدانة وقضى المعني بالأمر عقوبته، ثم أعاد قاضي التحقيق فتح الملف من جديد بعد ربع قرن !!”.
وأضاف الشهبي، في تعقيب له على مرافعات النيابة العامة ودفاع المطالب بالحق المدني، اليوم الثلاثاء بمحكمة الإستئناف بفاس، موجها خطابه لهيئة الحكم، التي يترأسها محمد اللحية، قائلا: “شاء التاريخ أن يحملكم هذه المسؤولية –إذ بإقرار إعادة المتابعة- ستفتحون علينا بابا لا يمكن أن يغلق، فإذا فتح هذا الباب يمكن لكل من هب ودب ان يضع شكاية وكل قاضي تحقيق سيُصبِح ملزما أن يفتح أي ملف ويعاد التحقيق في حيثية أو حدث ونكون أمام إعادة فتح التحقيق في كل الملفات من جديد”.
وشدد المتحدث ذاته، في تعقيبه، على أن قاضي التحقيق لم يكن له أي سند قانوني في إعادة فتح ملف عبد العلي حامي الدين، وأن إعادة فتح الملف سيكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي “لا ولا يجب أن يكون الأمر كذلك”، يقول شهبي بحرقة، موضحا أن هذا “سيدخلنا جميعا إلى المجهول، وسيفتح بابا لن يغلق أبدا في جميع الملفات والقضايا المطروحة والتي سبق البت فيها بحكم قضائي نهائي”.
يذكر أن محمد اللحية، رئيس هيئة الحكم المكلفة بملف إعادة متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، أعلن دخول القضية للتداول بخصوص البت في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع حامي الدين التي تدفع ببطلان الدعوى العمومية لقاضي التحقيق، وذلك إلى فاتح أكتوبر القادم.
وعرفت الجلسة الثامنة لإعادة متابعة حامي الدين، حضور قيادات حزب العدالة والتنمية، ومؤازرة من طرف العشرات من أعضاء الحزب والمتعاطفين معه الذين استقبلوا حامي الدين بشعارات حماسية معبرين عن تضامنهم اللامشروط مع قضيته العادلة.
هذا، وحضر الجلسة الثامنة من قيادات الحزب كل من نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وعبد الله بووانو، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومحمد الطويل ونوفل الناصري، عضوي الأمانة العامة، وعبد الصمد سكال عضو الإدارة العامة للحزب، إضافة الى عبد الاله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وادريس الصقلي العدوي، رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية وبرلمانيي مدينة فاس وعدد من أعضاء الفريق بمجلس المستشارين.
يذكر أن الجلسة الثامنة جاءت بعد تأجيل سبع جلسات سابقة، وهي الجلسات التي قدمت فيها هيئة دفاع عبد العلي حامي الدين دفوعات تدفع ببطلان الدعوى العمومية لقاضي التحقيق، وبالتالي بطلان المتابعة في أصلها من حيث الشكل، في قضية صدر فيها حكم نهائي.

 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.