أكد عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على الإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب منذ ما قبل الحماية إلى سنة 2011، مبينا أنها جاءت استجابة لرياح الربيع العربي وتفاعل جلالة الملك مع مطالب الشباب المغربي بخطابه التاريخي لـ 09 مارس2011.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بوفد لبيبي يتكون من عمار ميلاد الأبلق ومحمد عبد الكبير الرعيض، عضوا مجلس النواب الليبي، وسمير العبدي المهتم بالعلاقات المغربية الليبية، يوم الأربعاء 18 شتنبر2019.
واستعرض حامي الدين بالمناسبة أهم ملامح هذه التجربة الجديدة، خصوصا ما تعلق بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية التي تعنى بحقوق الإنسان وبالمجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناهيك عن مؤسسات الحكامة.
كما أبرز أهم ملامح التجربة البرلمانية المغربية، حيث توقف عند خصوصية الغرفة الثانية من حيث التكوين والاختصاصات، مشيرا في السياق ذاته إلى المجالات التي يمكن فيها التعاون وتبادل التجارب، خصوصا التجربة البرلمانية والتجربة المغربية في العدالة الانتقالية التي مثلتها تجربة الإنصاف والمصالحة.
ومن جهته، عبر الوفد البرلماني الليبي عن سعادته بالتواجد بالمغرب الذي تجمعه بليبيا علاقات تاريخية وجغرافية متينة، وعن شكره للمغرب على موقفه الرسمي والشعبي الداعم لاستقرار ووحدة ليبيا خصوصا، وأن اتفاق الصخيرات يعد في ليبيا الاتفاق السياسي الوحيد الذي تستمد منه الحكومة شرعيتها.
كما عبر أعضاء الوفد أيضا عن رغبتهما في تطوير العلاقات البينية والاستفادة من التجربة المغربية في المجال التشريعي والسياسي والاقتصادي، متمنين في الوقت ذاته مشاركة المقاولات المغربية في إعادة إعمار ليبيا.
وشكل اللقاء، الذي حضره أيضا كل من عبد الإله الحلوطي وعبد الصمد مريمي، عضوا فريق “المصباح” بالغرفة الثانية، وعبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، مناسبة أبرز خلالها حامي الدين الدور الذي لعبته المملكة المغربية في تحقيق المصالحة بين مختلف الفرقاء الليبيين، والذي توج باتفاق الصخيرات الذي بات يشكل أرضية للحل السياسي في ليبيا.