ما مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟

ما مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟، سؤال يطرحه الشارع المغربي بصورة مستمرة مع صدور التقرير السنوي لأشغال المجلس، حيث ينتظر المواطن محاسبة المسؤولين عن الاختلالات المسجلة في تلك التقارير، إعمالا لمبدأ ربط  المسؤولية بالمحاسبة.

إجابة منه عن هذا السؤال، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إحالة التقارير على القضاء يقوم بها المجلس بطريقة مباشرة وتلقائية، في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة.

وأوضح الخلفي خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن تلك الإحالة هي مسطرة موازية لعمل الحكومة، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة تعمل على الإخبار سنويا في تقريرها بمآل تلك التقارير المحالة عنها.

وذكر المسؤول الحكومي أن المجلس الأعلى للحسابات يصدر بعض القرارات المرتبطة ببعض الاختلالات التي يمكن أن يتخذ فيها القرار تجاه المعنيين، ويعلن بمناسبة كل تقرير عن الإجراءات التي اتخذها ومآلها.

وعن هذه الإجراءات كلها، يقول الخلفي إنها مهمة جدا بالنسبة للمنظومة المؤسساتية في بلدنا، بحيث أن كل مؤسسة تضطلع بشق منه في عملها، واسترسل، والمهم أيضا، بحسب الوزير، أن رئيس الحكومة اشتغل ويشتغل حاليا على أجرأة تلك التوصيات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.