الخلفي: الديمقراطية التشاركية آلية أساسية في القرار العمومي

الخلفي: الديمقراطية التشاركية آلية أساسية في القرار العمومي
الأحد, 22. سبتمبر 2019 - 12:41

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ الديمقراطية التشاركية بالنسبة للمنتخب الجماعي هي آلية أساسية في القرار العمومي، كإلزام وكمقتضيات عامة.

وذكر الخلفي في كلمة له خلال الملتقى الوطني الأول للمستشارين الجماعيين الشباب في موضوع "دور المنتخب في تدعيم آليات الديمقراطية التشاركية"، الذي تنظمه جمعية المستشارين الجماعيين الشباب، اليوم الأحد 22 شتنبر 2019 بمراكش، أن الدستور أسس للديمقراطية التشاركية من حلال المشاركة في الاقتراح، والمشاركة في تتبع تنفيذ السياسات، ثم المشاركة في تقييم البرامج وهذه السياسات.

وأكد الوزير المنتدب على أن القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية في المغرب أكدت على وجوب المشاركة في الإعداد لبرنامج التنمية على المستوى الجهوي، وتمكين الجمعيات من التتبع، وإحداث آلية تشاورية دائمة، ونص على الحق في تقديم العرائض وغيرها.

"التأطير القانوني ذهب أبعد من كل هذا"، يقول الخلفي، وأضاف، حيث صدر القانون الخاص بالحق في الحصول إلى المعلومة، وصدرت دلائل العمل الخاصة بمجالس الجماعات الترابية، ومن ضمنها دليلين أساسيين، يتعلق أولهما بدليل إحداث وتفعيل آليات التشاور، ويتعلق الثاني بدليل الميزانية التشاركية.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أننا إزاء منظومة قانونية متكاملة، فتحت الإمكان أمام الجمعيات والمجتمع ليكون شريكا في صناعة القرار العمومي.

التعليقات

أضف تعليقك