تطوير نظام جديد لتقييم تفعيل قانون "الحق في المعلومات"

تطوير نظام جديد لتقييم تفعيل قانون "الحق في المعلومات"
الثلاثاء, 1. أكتوبر 2019 - 11:51

أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اعتزامها تطوير ووضع نظام جديد لتقييم مدى ودرجة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13، والذي يمكن فور اعتماده أن يشكل سابقة من نوعه.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها بمناسبة احتفالها، باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، أنّ هذا النظام سيكون من بين الممارسات الفضلى التي يمكن للجنة تسويقها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتنظيم مجموعة من الأوراش على صعيد مختلف جهات المملكة حول تطبيق القانون 13.31 في الأسابيع والشهور القادمة.

وأكد المصدر ذاته، انخراط اللجنة، في تفعيل تعهدات المملكة المترتبة عن توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الحق في الحصول على المعلومات.

وسجلت اللجنة، عزمها الراسخ والقوي للاضطلاع بالأدوار التي أناطها بها القانون رقم 31.13 ولاسيما المادة 22 منه، في مجال النهوض بالنشر الاستباقي وتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات والهيئات المعنية والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وكذا تكوين وتدريب المكلفين بالمعلومة.

وشددت اللجنة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطور التدبير الرقمي للمعلومة، سواء على مستوى تدبير وأجرأة مقتضيات القانون رقم 31.13، أو على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير المغرب الرقمي، والذي يشكل أحد الرهانات الكبرى من أجل ممارسة فعلية وجيدة لهذا الحق بالبلاد.

من جهة أخرى، سجلت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أنه اعتبارا للدور الأساسي الذي تضطلع به في مجال السهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، أنّ المغرب كان من بين ثلاث دول التي بادرت في إطار المكتب التنفيذي لليونيسكو بتاريخ 19 أكتوبر 2015، باقتراح توصية ترمي إلى تحديد يوم 28 شتنبر من كل سنة يوما لتخليد الحق في الحصول على المعلومات.

وأكدت اللجنة على أهمية إقرار هذا الحق الإنساني الأصيل، الذي يستمد مرجعيته من الإعلانات والمواثيق الدولية، لاسيما تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والذي تم تكريسه دستوريا في الفصل 27، وتشريعيا من خلال القانون رقم 31.13 الصادر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 12 مارس 2018.

التعليقات

أضف تعليقك