بورتريه.. الرميد رجل المبادئ والمواقف الصلبة

بورتريه.. الرميد رجل المبادئ والمواقف الصلبة
الأربعاء, 9. أكتوبر 2019 - 20:35

عيّن جلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 10 صفر 1441 هـ، الموافق 9 أكتوبر 2019م، المصطفى الرميد، في منصب "وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان"، وفي مايلي بورتريه عنه.

أبان المصطفى الرميد خلال توليه حقيبة العدل والحريات في حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، ثم توليه مهمة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، عن جدارته واستحقاقه لهذه المهام الثقيلة، التي لم يكن ليتولاها لولا جديته وتفانيه في عمله، حيث ساعده في ذلك تكوينه القانوني ومساره المهني كمحام اشتهر بمرافعاته القوية في الملفات الحقوقية والسياسية، وعُرف بقوة مواقفه، وصرامة كلمته.

استطاع الرميد، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال إشرافه على قطاع العدل والحريات أن يبصم على إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة، إذ تمكن من تنزيل 80 في المائة من الإجراءات التي أقرها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي وصلت إلى 200 إجراء.

الرميد، ابن مدينة سيدي بنور ازداد سنة 1959، وبالضبط بقبيلة شرفاء أولاد سي بويحيى، حيث تلقى تعليمه الابتدائي بها، قبل أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء لاستكمال تعليمه الإعدادي والثانوي والجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث حصل على الإجازة في الحقوق سنة 1980، ليدخل سنة 1984 غمار مهنة المحاماة.

اشتغل الرميد، في العمل الدعوي ابتداء من عام 1973 حيث انتسب إلى حركة الشبيبة الإسلامية، ليغادرها عام 1979 عقب مشاكل وقعت له مع قيادتها، ليعكف في نفس العام على تأسيس عمل إسلامي علني مستقل بالحي الجامعي بالدار البيضاء.

ولم يمنع تكوين الرميد في مجال القانون من الاطلاع والانفتاح على العلوم الأخرى، إذ زاوج بين تكوينه القانوني وتكوينه الشرعي، حيث تخرج من دار الحديث الحسنية سنة 1982 شعبة الفقه والأصول.

مسار الرميد ونضج تجربته داخل حزب العدالة والتنمية، جعلاه يتقلد عدة مهام حزبية إذ تولى مهمة نائب برلماني لثلاث ولايات متتالية، وشغل مهمة رئاسة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمدة 10 سنوات، ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مرتين.

إضافة إلى ما سبق، نال الرميد عضوية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين، كما ترأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان منذ سنة 2006 إلى حين تعيينه وزيرا للعدل والحريات في 03 يناير 2012.

التعليقات

أضف تعليقك