هكذا أطاح "تقرير أسود" بمكتب تعاضدية الموظفين

هكذا أطاح "تقرير أسود" بمكتب تعاضدية الموظفين
الخميس, 10. أكتوبر 2019 - 14:43

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، عن إنهاء مهام مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وإسناد السلطات المخولة له لأربعة متصرفين مؤقتين، وذلك بسبب خرق مجموعة من المقتضيات الواردة في الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ونصوصه التطبيقية، والنصوص القانونية المتعلقة بالصفقات.

وبحسب معطيات حصل عليها "pjd.ma " فإن الاختلالات والتجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعتبر على قدر كبير جدا من الخطورة، وهي كثيرة ومتعددة جدا ومستندة على وثائق مثبتة، مما يسيء لصورة المملكة المغربية في الاتحاد الإفريقي للتعاضد.

ومن أهم الاختلالات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في التسيير الإداري والمالي لهذه التعاضدية،  المبالغة في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، إلى جانب التجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية.

وهمت الاختلالات أيضا، وفق تقرير  لوزارة الشغل والإدماج المهني، تهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، بالإضافة تفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرار جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، فضلا عن تمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية.

وتتمثل هذه الخروقات، التي عجلت بإنهاء مهام  مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، عرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية، إلى جانب إحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية.

واستند قرار حل التعاضدية، على اختلالات تهم تنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية، بالإضافة إلى  التوقيف المبكر لعملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا، وكذا جزء من التجاوزات والاختلالات الأخرى المسجلة في حسابات التعاضدية برسم السنة المالية 2017.

 ووفق المعطيات نفسها، فقد تمادى مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومي،  في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة، كما تورط في صرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة.

وإلى جانب، صرف تعويضات ومصاريف مبالغ فيها أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الاداري، وكذا بعض الخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير الموارد البشرية، تورط المكتب المذكور، في صرف أموال مبالغ فيها على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الوطنية والإفريقية، علاوة على تحمل التعاضدية تكاليف أنشطة الاتحاد الإفريقي للتعاضد وتأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد.

التعليقات

أضف تعليقك