تبسيط حوالي 100 مسطرة إدارية من بين الاجراءات المهمة لتحديث الإدارة


12-11-01

ترتكز المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في مجال تحديث الإدارة العمومية برسم سنة 2013 حول محاور أساسية منها على الخصوص،  تعزيز اللاتركيز الإداري الذي يرتبط بشكل وثيق بمشروع الجهوية المتقدمة ويهدف إلى ترشيد توزيع المهام بين الإدارات المركزية للوزارات ومصالحها الخارجية وفقا لمبدأ تدبير الشأن المحلي من طرف الفاعلين المحليين بغرض تقديم خدمات عمومية جيدة للمواطنين٬ كما سيتم تعزيز ومواصلة التقدم الحاصل في هذا المجال عبر التعجيل بإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري٬ واعتماد المقاربة المجالية في برمجة الميزانية وتفعيل السياسات العمومية وكذا تعميم المنهجية التشاركية والتعاقدية المبنية على النتائج في العلاقات بين الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية.


كما تتوخى الحكومة تبسيط المساطر منها حوالي 100 مسطرة إدارية متعلقة بالمجالات الحيوية للمواطنين من ضمنها 20 مسطرة وضعت على الأنترنيت٬ وكذا تنمية الإدارة الإلكترونية وذلك من أجل تشجيع ولوج المواطن للخدمات الضرورية. وسيتم إطلاق بوابة موحدة ومشتركة بين الخدمات العمومية عبر الأنترنيت إضافة إلى نظام مندمج لتنمية خدمات الإستقبال والإخبار حول الإجراءات الإدارية.

ومن بين الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة تنمية الثروة البشرية عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية لملاءمته مع مقاربة التدبير بالنتائج وبتقديم الحساب٬ والاهتمام بشكل خاص بتسريع نتائج الدراسات المتعلقة بوضع منظومة جديدة للأجور وتفعيل دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات على مستوى القطاعات الوزارية٬ والتدبير المتوقع للوظائف والكفاءات٬ فضلا عن تسريع عملية إدماج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة٬ وذلك من أجل الرفع من مستوى التكوين الموجه للموظفين على الصعيد المركزي والجهوي.

إلى ذلك، بلغت الميزانية المخصصة لوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 ما مجموعه 97ر118 مليون درهم٬ مقابل 21ر94 مليون درهم خلال سنة 2012 ٬ أي بارتفاع قدره 28ر26 في المائة .

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية٬ بأن هذه الميزانية تتوزع ما بين نفقات التسيير بمبلغ إجمالي حدد في 47ر71 مليون درهم ٬ فيما بلغت نفقات الاستثمار 5ر47 مليون درهم.
وتنقسم نفقات التسيير إلى فئتين٬ تتعلق أولاهما بنفقات “الموظفين “٬ التي تمثل 03ر54 مليون درهم ٬ وثانيهما بالمعدات ونفقات متنوعة إذ انتقلت من 45ر15 مليون درهم إلى 44ر17 مليون درهم أي بارتفاع 13 في المائة.

وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار فقد بلغت 5ر47 مليون درهم مقابل 5ر24 درهم في العام الماضي مسجلة زيادة 94 في المائة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.