أكاديميون يسلطون الضوء على الهيكلة الحكومية الجديدة

أكاديميون يسلطون الضوء على الهيكلة الحكومية الجديدة
الخميس, 10. أكتوبر 2019 - 16:37

توقف عدد من الأكاديميين في تحليلهم لحكومة سعد الدين العثماني، بعد الإعلان عن ميلاد صيغتها الثانية، عند عدد من الإشارات المهمة، وعلى رأسها دمج القطاعات الوزارية وإلغاء أخرى، فضلا عن التقليص العددي للحقائب الوزارية.

النجاعة والفعالية..

يرى المحلل الاقتصادي المهدي الفقير، الذي حل ضيفا على برنامج مباشرة معكم الذي بث على القناة الثانية، ليلة أمس الأربعاء، أنّ جانب "الفاعلية" هو التي حكم الهندسة الحكومية الجديدة، وليس الإشكال العددي، وتابع، كما أنه مثلما هو ملاحظ، هناك دمج لبعض القطاعات، في أفق اختفاء قطاعات أخرى من قبيل السياحة.

من جانبه ثمن المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، الذي حل في "بلاطو الأخبار" لقناة ميدي 1 تيفي، أمس الأربعاء، "تجميع القطاعات الحكومية"، مبينا أن ذلك هدفه تحقيق النجاعة المطلوبة في العمل الحكومي، مبرزا أنّ وجود وزراء مكلفين بقطاعات متقاربة فيما بينها فيه هدر للوقت وللمجهودات والإمكانات، بالتالي فإن تجميع هذه الحقائب في وزارة واحدة والعمل وفق قطب واحد الغاية منه هو النجاعة، لذلك لا يخفى على أحد أن رئيس الحكومة اشتغل كثيرا على الهيكلة، أكثر من الاشتغال على الأسماء التي ستتحمل المسؤولية الوزارية.

دمج القطاعات الحكومية..

من بين القطاعات الحكومية التي تم جمعها في وزارة واحدة، "الاقتصاد والمالية" و"إصلاح الإدارة"، حيث أسندت في الهيكلة الحكومية الجديدة لمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية في حكومة العثماني الأولى.

تعليقا على هذا الدمج، قال الفقير إنّ له مبررات عديدة، ذلك أنّ إصلاح الإدارة المغربية أصبح أكثر من أي وقت مضى مسألة عاجلة، قائلا: "بدون الحديث عن الجانب المالي الصرف هناك جانب يتعلق بالكفاءة وجودة عمل الإدارة، ولا يمكن إلا لوزارة الاقتصاد والمالية أن تقيم هذه الكفاءة بحكم تنزيلها للقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي ينص على ضرورة اعتماد مبدأ النتائج أو فلسفة النتائج"، مضيفا قبل معرفة كلفة الإدارة، يجب أن نعرف جودتها ومردوديتها، وتقييمه لا يمكن إلا أن يكون بمفاهيم ذات طابع مالي، وهو أمر لا يمكن إلا أن تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية.

الحكومة سياسية..

بدوره يرى عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أنّ الحكومة بصيغتها الجديدة، زاوجت بين احترام النتائج التي حصلت عليها مكوناتها في انتخابات 2016، وبين الانفتاح على الكفاءات، مؤكدا أنها تبقى حكومة ذات "طبيعة سياسية" بحكم أنّ أغلب الأحزاب السياسية التي تدير الأغلبية وشكلت التحالف الحكومي ما زالت متواجدة بها.

وأبرز قراقي الذي حل ضيفا على برنامج "مباشرة معكم"، مساء الأربعاء، أنّ العدد المحدود لأعضاء الحكومة، بني على الخطابات الملكية وملاحظات الرأي العام، حيث كان مطلبا شعبيا، وسيمكن من "عقلنة المورد المالية والبشرية"، ملمحا إلى تفعيل منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن كل وزير مطلوب منه أن يقدم الحساب حيث يتوفر على جميع الاختصاصات ولا يتقاسمها مع أي وزير آخر.

حضور النساء والشباب..

وعن حضور النساء والشباب بهذه الحكومة، قال بوخبزة إن حضور النساء إشارة إلى "إنصاف نسبي" للمرأة المغربية وللكفاءة النسائية في المغرب، واستجابة لنضال المرأة المغربية من أجل المناصفة ومن أجل المساواة، قائلا "نلاحظ أنّ هناك نوعا من الإنصاف"، واستدرك المحلل السياسي أنّ المغرب لم يصل بعد إلى المؤشرات الدولية المعمول بها في هذا المجال، ولم نحققها لحد الآن.

وعن حضور الشباب في حكومة العثماني الثانية، قال بوخبزة إنّ هناك رسالة قوية من خلال تحمل شاب لمسؤولية وزارية مهمة، في إشارة لمحمد أمكراز الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الذي عينه جلالة الملك وزيرا للشغل والإدماج المهني.

وخلص قراقي، إلى أننا أمام تجربة حكومية فريدة في تاريخ المغرب، بحكم أنها عدلت الكثير من الأشياء، وأتى التعديل الحكومي  بشكل جديد لم يسبق أن اعتمد في الماضي.

التعليقات

أضف تعليقك