المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بترشيد التشغيل بالمناولة وتوفير العمل اللائق

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بترشيد التشغيل بالمناولة وتوفير العمل اللائق
الجمعة, 11. أكتوبر 2019 - 16:08
مليكة الراضي

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دارسة له نشرت بالجريدة الرسمية رقم  6819، حول "المناولة والعلاقات الشغيلة"، بترشيد التشغيل بالمناولة مما يفرض توضيح المعايير المعمول بها وتطويرها في ضوء التجربة الحالية من أجل إرساء معايير تنطبق على جميع أشكال الترتيبات التعاقدية، بما في ذلك تلك التي تضم أطرافا متعددة، بحيث يتمتع العمال المستخدمون بالحماية التي لهم الحق فيها وتدفع نحو توفير ظروف الصحة جميع الأماكن وإدماج العمال المستقلين في العمل اللائق.

كما أوصى المجلس باستهداف العمل اللائق في السياسات التنموية القطاعية بحيث يمكن التركيز على تناسق هذه السياسات القطاعية، والارتقاء بالعدالة الاجتماعية باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة، من أجل توفير المصون للكرامة والمنتج لفائدة الجميع.

وأوصت الدراسة، بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي عبر أرضيات الحماية الاجتماعية باعتبارها هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ملفتا أنّ الضمان الاجتماعي يظل مشتتا بين الأنظمة المتعددة في القطاع العمومي ونظام التغطية الصحية المتعدد الأوجه والتأمينات التجارية بخصوص حوادث الشغل والتغطيات التكميلية.

ويرى المجلس أنّ تمديد الحماية الاجتماعية بواسطة أرضيات وطنية مطابقة لمستوى المعيشة ولأولويات التغطية الاجتماعية، لا يسمح فقط بتوسيع نطاق التعويضات الاجتماعية، بل يتيح أيضا صرف الإعانات الاجتماعية ومكافحة الفقر وضمان الرعاية الصحية للأم والطفل، والمساهمة في توفير التجهيزات الاجتماعية الأساسية، فهو بذلك، يعتبر من الآليات المعتمدة لتطوير سياسات التنمية المستدامة، والانتقال إلى الاقتصاد المنظم.

هذا وقد اقترح المجلس إطلاق مشاورات متعددة الأطراف بشأن مستقبل العمل، ومتطلبات العمل اللائق، ضمنها على المناولة وسلاسل القيم في سياق المبادرة الدولية بمناسبة مرور مائة سنة على إحداث منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى وضع برامج وأجندات جهوية للنهوض بالعمل اللائق منسجمة مع الأجندات الوطنية، فضلا عن تطوير البحث والحوار بين الفرقاء الاجتماعيين بشأن التشغيل والانتقال من الاقتصاد غير المنتظم إلى الاقتصاد المنظم.

التعليقات

أضف تعليقك