أي وقع للبرامج الاجتماعية الحكومية على المواطن؟

أي وقع للبرامج الاجتماعية الحكومية على المواطن؟
الأحد, 13. أكتوبر 2019 - 23:19
مليكة الراضي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مناسبات رسمية وحزبية عديدة، التزامه بمواصلة الدعم الحكومي للمجال الاجتماعي، وتم تحويل هذا التأكيد إلى سياسات وبرامج عملية، شملت دعم فئات مختلفة، من بينها الطلبة وأسر التلاميذ بالعالم القروي والأرامل وغيرهم.

ومؤخرا أضافت الحكومة ثلاث فئات جديدة إلى سلسلة دعمها الاجتماعي، ويتعلق الأمر بتمديد أجل الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، ثم الزيادة في الإيراد لفائدة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، بالإضافة إلى إتمام الإجراءات المؤسساتية لتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

العناية بالفئات الأكثر هشاشة..

وفي تعليقه على هذه الإجراءات الاجتماعية الثلاث الأخيرة، قال أحمد صدقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنّ هذه البرامج تأتي استكمالا للعديد من الإجراءات الاجتماعية في إطار منظومة الدعم الاجتماعي والبرامج الاجتماعية التي نهجتها الحكومة السابقة واستمرت على النهج نفسه الحكومة الحالية، من خلال مقاربة نقوم على العناية بالفئات الأقل حضورا في المجتمع، والتي ظلت تعاني من إشكالات الفقر والهشاشة وظلت على هامش السياسات العمومية.

وأوضح صدقي في تصريح لـ pjd.ma، أنّ الإمكانيات التي أصبحت متاحة بفعل إصلاح صندوق المقاصة، والجهود التي الأخرى التي بذلتها الحكومة، مكنت من مباشرة العديد من البرامج الاجتماعية المهمة، سواء ما تعلق بتيسير أو الزيادة في وعاء المنح الجامعية أو دعم الأرامل أو غيرها من البرامج الموجهة للفئات الهشة.

إقرار العدالة الاجتماعية..

واعتبر المتحدث ذاته، أنّ البرامج الاجتماعية الأخيرة سيكون لها أكبر الأثر على فئات اجتماعية عريضة، مشيرا إلى الأشخاص الذين تعرضوا للحوادث سيستفيدون من التعويض بقيمة يمكن اعتبارها معتبرة ستساعد المعنيين على الخروج من ضائقة الحياة اليومية.

وبالنسبة لمنح تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيه الأول والثاني، أبرز صدقي، أنّ التجديد يتضمن فائدتين مهمتين؛ الأولى أنّ المواطن سيستعمل سيارات مناسبة عوض الشكل القديم بما يضمن راحة للمواطنين، والثانية، تمكين العاملين في قطاع النقل، من الذين يصعب عليهم تجديد سياراتهم، من دعم يخفف عليهم العبء المالي لعملية التجديد.

وبخصوص إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أوضح النائب البرلماني أنه تم استكمال إجراءاته بداية من قانون رقم 114.10، المتعلق بالوقائع الكارثية، والذي نص على إقرار صندوق ستكون له تدخلات لغير المؤمنين خلال الحوادث التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية، وأيضا الكوارث الناتجة عن تدخل بشري غير عادي أو عنيف كالأحداث الإرهابية مثلا، مشيرا إلى أنّ هذا الصندوق سيمكن من تعويض الأضرار البدنية وفقدان السكن وغيرها.

وبعد أن أكد صدقي أنه تم استكمال الترسانة القانونية والتشريعية لإرساء القانون المتعلق بالحماية من الوقائع الكارثية، أشار إلى أن هناك مسطرة واضحة تمكن من تحديد حالة الكارثة وتعداد الضحايا ويمكن أيضا من تقدير التعويضات، مبينا أن مساهمة الدولة فيها ستكون كبيرة.

وتابع صدقي، أن هذه البرامج الثلاثة التي سيكون لها وقع مباشر على المواطنين، موجهة للفئات الأكثر هشاشة وتعيش صعوبات معينة، كما تأتي في سياق توجه الحكومة نحو لإقرار نوع من العدالة الاجتماعية، مضيفا "يلزمنا الكثير بهذا الخصوص لتخطي فراغات وتراكمات سجلت لعقود طويلة"، مبرزا أنه حين يكتمل السجل الاجتماعي الموحد، ويتم تفعيل التغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين، سنكون أمام خطوات كبيرة جدا في إقرار العدالة الاجتماعية بالمغرب.

التعليقات

أضف تعليقك