الرميد يكشف مستويات تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إنّ تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وصل إلى ثلاثة مستويات، مبينا أنّ هناك بعض التدابير التي تم تنفيذها وبعضها في طور التنفيذ، وتدابير أخرى لم تنطلق بعد.

واسترسل الرميد خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، قائلا: أملنا أن نسرع التدابير التي هي الآن محل تنفيذ، وأملنا أن نوجه في اتجاه تحفيز جميع القطاعات والمؤسسات على التنفيذ بما في ذلك البرلمان.

وبعد أن أشار وزير الدولة إلى أنّ وضع هذه الخطة تم بطريقة تشاركية بين الغرفتين الأولى والثانية، وتم بمساهمة من جميع أطياف المجتمع، أفاد أنه تم إعداد مخطط تنفيذي دقيق لتدابير الخطة، بحيث أنه تم وضع الإجراء ثم تحديد الجهة المعنية بالتنفيذ، وشركاء هذه الجهة، ثم مؤشرات وآجال التنفيذ.

وأكد المتحدث ذاته، أنه يسهر على إيصال هذا المسار إلى مستواه الضروري في التنفيذ، مضيفا أنه سيقدم أمام المجلس الحكومي في آخر السنة تقريرا مفصلا حول التصور الذي وصلته حالة تنفيذ هذه الخطة، وأنه سيتم أيضا توجيه نسخة من التقرير إلى لجنتي التشريع بالبرلمان.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.