مريمي يطالب بتحسين وضعية موظفي التربية الوطنية

طالب عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وزارة التربية الوطنية بتحسين وضعية موظفي التربية الوطنية، من خلال الاستجابة لعدد من مطالبهم، ومعالجة الملفات العالقة في إطار معقول عنوانه “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”.

وأضاف مريمي في تعقيب له على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أنّ العناية بالعنصر البشري وتثمينه وتحسين ظروف اشتغاله، هي في مقدمة الأولويات وفي قلب كل إصلاح، وذلك حتى تكون مساهمة المورد البشري في الإصلاح قوية وعن قناعة في التغيير الإيجابي المنشود.

وأكد المتحدث نفسه على الحاجة إلى نظام أساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، في إطار مرجعي شمولي يحدد الوضعيات والمبادئ والتوجهات المتجددة التي أصبحت تطرأ اليوم، والتي يجب أن تقطع مع الطابع التقليدي، لأننا، يضيف المستشار البرلماني، “نطمح إلى تطوير هذا القطاع، ولا يمكن أن نبلغ هذه الغاية إلا من خلال مقاربة تشاركية حقيقية، عنوانها البحث عن الحلول المستدامة، بما يجيب عن هواجس وتطلعات وطموحات موظفي هذا القطاع”.

وشدد مريمي على أهمية تعزيز المكتسبات، خصوصا أنّ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بصفتها شريكا حقيقيا، عبرت بكل مسؤولية في مناسبات عدة منذ سنة 2000، عن مقترحات تعديلية وتتميمية لازمة لتطوير هذه المنظومة التربوية القانونية المؤطرة للمورد البشري، وقدمت إجابات مستدامة لملفات من قبيل التحفيز وتحقيق الرضا النفسي والمادي للأطر التربوية، سواء من خلال فتح آفاق جديدة للترقي في الدرجة والإطار بالنسبة للذين تبقى وضعيتهم مجمدة رغم توفرهم على شروط الترقية، أو فتح آفاق للترقية بالشهادات.

واعتبر المتحدث نفسه أنّ المطالبة بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، يدخل في إطار خلق الاستقرار للإطار التربوي بهذه المناطق، وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالوضعيات التي يكون عليها رجال ونساء التعليم في حالة المرض، أو في وضعية الأطر الإدارية التربوية الجديدة مثل المتصرفين التربويين، والتقاعد بالإحالة أو بالطلب.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.