بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
الثلاثاء, 15. أكتوبر 2019 - 20:09

توصل pjd.ma ببلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صادر عن اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 14أكتوبر 2019 وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الاثنين 14 صفر 1441 ه الموافق ل 14 أكتوبر2019، اجتماعها الأسبوعي تدارست فيه عددا من المستجدات السياسية والقضايا التنظيمية.

وفي بداية اللقاء تقدم الأمين العام بكلمة افتتاحية نوه فيها بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي أكد فيه على المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق أهداف المرحلة الجديدة. ثم عرج على مسار التعديل الحكومي سواء على مستوى الهيكلة أو على مستوى لائحة الأسماء المقترحة على جلالة الملك، وهو المسار الذي عمل فيه رئيس الحكومة على تجسيد التوجيهات السامية الواردة في خطاب العرش والتي ركزت على  إعطاء نفس جديد للعمل الحكومي من خلال الدعوة للتجديد في المسؤوليات الحكومية والمسؤوليات العامة بضخ مزيد من الكفاءات وإفساح المجال للشباب.

وإن الأمانة العامة وبعد تدارس القضايا السياسية الواردة في كلمة الأمين العام وفي جدول أعمال اجتماعها، تؤكد على ما يلي:

1) اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة وبالتوجهات الواردة فيه، التي ركزت - من منطلق أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة- على ضرورة انخراط الجميع بالمزيد من الثقة والوحدة والتعبئة والتعاون، ومن الطبقة السياسية بالسلوك البعيد عن الصراعات وتضييع الوقت والتعاطي الانتخابي، ومن  البرلمان بالاضطلاع بمسؤولياته سواء في التشريع أو في تقييم السياسات العمومية، ومن الحكومة بوضع مخططات مضبوطة تضمن التنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف المشاريع وطنيا وجهويا ومحليا وتفعيل الإدارة لآليات التفتيش والمراقبة بما يضمن النجاعة في إطار الشفافية، ومن القطاع الخاص بالاضطلاع بدوره في دعم جهد التنمية والتشغيل في إطار من المسؤولية الاجتماعية، ومن القطاع البنكي بالقيام بدوره  في مواكبة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب ودعم خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل الذاتي؛

2) اعتزازها بالثقة الملكية الغالية في السيد رئيس الحكومة من خلال تكليفه باقتراح تشكيلة حكومية جديدة، وبنجاح التعديل الحكومي بقيادة جلالة الملك، وتثمن الأمانة العامة الجهد الذي بذله السيد رئيس الحكومة عملا بتلك التوجيهات، وفي إطارٍ من تعاون الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية التي وجب شكرها على انخراطها الإيجابي في استحقاقات التعديل الحكومي؛

3) اعتزازها بالعمل النوعي والحصيلة المميزة لوزراء الحزب الذين غادروا الحكومة، الأخت بسيمة الحقاوي والإخوة محمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف وخالد الصمدي، وتؤكد أن كفاءتهم المشهود بها تؤهلهم للاضطلاع بأي مهام أو مسؤوليات من أي موقع كان؛  

4) تنويهها بالرؤية الناظمة لتدبير التعديل الحكومي، وخاصة إعادة هيكلة الحكومة بالتقليص الدال لعدد المناصب الوزارية وتجميع بعض القطاعات بغرض تعزيز النجاعة والانسجام والتنسيق في العمل الحكومي، والتشبيب والتجديد في مناصب المسؤولية، وتنوه بالتقدم النوعي لحضور النساء في التشكيلة الحكومية الجديدة من خلال تكليف أربع نساء بقطاعات حكومية، وتدعو الجميع إلى العمل على ترجمة مقتضيات هذه المرحلة الجديدة وتطلعاتها؛

5) تهنئتها الحكومة على القرار النوعي والشجاع القاضي بحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وهو القرار الذي طالما انتظره منخرطو هذه التعاضدية والذي لقي تجاوبا واسعا في أوساطهم، وبهذه المناسبة تدعو الأمانة العامة المؤسسة التشريعية إلى الإفراج عن مشروع قانون مدونة التعاضد الذي من شأنه تعزيز حكامة الجمعيات التعاضدية. كما تدعو الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد وصيانة الثقة في المؤسسات وتعزيز منظومة الحكامة داخلها؛

6) تنويهها بمختلف الأوراش الحكومية المفتوحة ودعوتها إلى مواصلة تفعيلها خاصة ورش الدعم الاجتماعي وورش توسيع الحماية الاجتماعية للمستقلين، وورش اللاتمركز الإداري وورش الجهوية المتقدمة، وإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث مدن الكفاءات والتكوين وغيرها، وتفعيل الاستحقاقات والالتزامات المالية المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتدعو إلى تفعيل الالتزامات المشتركة فيه وخاصة ورش التشريع الاجتماعي؛

7) استنكار الأعمال البلطجية التي يمارسها بعض المنتخبين خلال انعقاد دورات مجلس العاصمة، وهي الأعمال البعيدة كل البعد عن الأخلاق الديمقراطية وتسيئ إلى العمل السياسي النبيل وإلى المؤسسات المنتخبة، وتسهم للأسف في تكريس العزوف ومناخ '' اللاثقة'' في المؤسسات؛  

8) تحيتها الشعب التونسي الشقيق على نجاح استحقاقاته الديمقراطية وآخرها الانتخابات الرئاسية، التي كشفت عن درجة عالية من الرشد لدى مختلف مكوناته، وحرصه على تحقيق أهداف ثورة الياسمين وحُلْمِه في تعزيز خياره الديمقراطي واستقلالية قراره؛

وفي الشأن التنظيمي، خلصت الأمانة بعد التداول إلى القرارات والمواقف الآتية:

• اختيار الأمانة العامة للدكتور مصطفى الإبراهيمي رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب، بناء على مقترحات الفريق وفق المسطر المعتمدة، خلفا للأخ إدريس الأزمي الإدريسي، وتنوه بهذه المناسبة بالعمل النوعي الذي قام به الأخ إدريس الأزمي في رئاسة الفريق خصوصا في مرحلة صعبة من تاريخ الحزب؛

• تثبيت عضوية الإخوة لحسن الداودي ومحمد نجيب بوليف وخالد الصمدي في الأمانة العامة، بعد فقدانهم لها بزوال صفتهم الوزارية؛

• التنويه بالنجاح المقدر للملتقى الوطني الخامس للكتاب المجاليين، الذي انعقد يومي السبت والأحد 12 و13 أكتوبر الجاري ببوزنيقة، والذي أسهم في دعم التواصل والتأطير الداخليين، فضلا عن التكوين في أهم الملفات التنظيمية، بما سيسهم إن شاء الله في تعزيز قدرات الكتابات المجالية في القيام بوظائفها السياسية والتنظيمية والتدبيية على المستوى المجالي؛

• الاعتزاز بالدينامية الحزبية النوعية التي يعرفها عمل الحزب على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات بفضل العمل الجاد الذي ينجزه مسؤولوه ورؤساء الجماعات الترابية وعموم منتخبيه المحليين، مما جعل حزبنا ولله الحمد بالمكانة التي ما يزال يحظى بها في المشهد السياسي الوطني، وتدعو الأمانة العامة الجميع إلى الاستمرار بنفس النفس خدمة لقضايا المواطنين واستجابة لانتظاراتهم؛

• التنويه أيضا بالعمل الجاد الذي قام به فريقا الحزب بالبرلمان في المرحلة السابقة، ودعوتهما لمواصلة هذا العمل بما يسهم إيجابا في الرفع من الأداء الحكومي من خلال التقييم المتواصل للسياسات العمومية والرفع من الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة التشريعية كيفا وكما؛

وحرر يوم الاثنين 14 صفر 1441 ه الموافق ل 14 أكتوبر2019

الإمضاء

النائب الأول للأمين العام

ذ. سليمان العمراني

التعليقات

أضف تعليقك