فريق “المصباح” بمجلس النواب يبصم على حصيلة تشريعية رائدة

بصم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على حصيلة متميزة خلال السنة التشريعية الثالثة (2018/2019) من الولاية التشريعية العاشرة (2016/2021)، عكست المجهود الذي بذله أعضاؤه على المستوى التشريعي والرقابي والدبلوماسي وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية.

وكشف إصدار “حصيلة فريق العدالة والتنمية للسنة التشريعية الثالثة”، تقديم الفريق لـ12 مقترح قانون، إلى جانب مقترحين آخرين بمعية باقي الفرق والمجموعة النيابية، بالإضافة إلى عدد من التعديلات على النصوص القانونية المصادق عليها خلال السنة التشريعية الثالثة.

ووفقا لذات الإصدار، فقد حرص فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، على أن تكون مبادراته التشريعية بتنسيق مع فرق ومجموعة الأغلبية، كما جرت بذلك العادة استنادا إلى ميثاق الأغلبية.

من جهة أخرى، رصدت الوثيقة نفسها، عقْد مجلس النواب لـ 18 جلسة تشريعية خلال السنة التشريعية 2018/2019، صادق فيها على نصوص بلغت 91، منها خمسة مشاريع قوانين تنظيمية، و81 مشروع قانون منها 36 اتفاقية، و5 مقترحات قوانين.

وأورد الإصدار المذكور، أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، استأثرت بـ 37 نصا قانونيا، ما يمثل 40 في المائة من مجموع النصوص المصادق عليها، تليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ 12 نصا، أي ما يعادل 13.2 في المائة، تليها لجنة العدل والتشريع بـ 10 نصوص، ما يعادل نسبة 11 في المائة،.

 وأشار المصدر ذاته، إلى مصادقة لجنة القطاعات الإنتاجية على  9 نصوص، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال على  7 نصوص، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية على  6 نصوص، فيما أجازت لجنة الداخلية والجماعات الترابية ـ 5 نصوص، ثم لجنة البنيات الأساسية على ـ 4 نصوص، في حين صادقت لجنة مراقبة المالية العامة، على نص قانوني واحد.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.