مؤتمر عربي بمراكش.. المغرب يبرز جهوده الرامية لإحداث المدن الذكية

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، “إنه وعيا بدور التطور التكنولوجي والمعلوماتي واعتماد الذكاء الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنى التحتية وتأهيلها، جعل المغرب منها توجها هيكليا، في صلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية”.

وأشار بنشعبون في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أمس الخميس، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء ومتخصصين من 14 دولة عربية، إلى أنّ المملكة انخرطت في توجه يرمي إلى إحداث المدن الذكية، موضحا أنها مدن مستدامة ومبتكرة، قادرة على المنافسة وتحقيق تطلعات المواطنين وقطاع الأعمال، وتستجيب لمتطلبات التخطيط الحضري.

وأضاف بنشعبون في الملتقى المنظم تحت شعار “متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، أنّ من أهم المشاريع المندرجة في هذا الإطار مشروع “إي.مدينة” الذي يهدف إلى تزويد مدينة الدار البيضاء بواحدة من المنصات التفاعلية الذكية التي تتيح مجموعة من الخدمات الإدارية المرتبطة بالأعمال والاستثمار، وكذا مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك” الذي يهدف إلى إدماج المناطق الصناعية والتجارية والسكنية والخدمات العمومية والترفيهية بكيفية متجانسة، مع تزويدها بالتكنولوجيات الأكثر تطورا وملاءمتها مع متطلبات الحياة العصرية.

وقال المسؤول الحكومي، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إن مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، الذي تم اعتماده على إثر انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، يتضمن عدة التزامات تهم مجالات الحق في الحصول على المعلومات وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة والنزاهة ومحاربة الفساد والتحسيس والتواصل.

وأكد أن المغرب أطلق “إستراتيجية المغرب الرقمي 2020” التي ترمي إلى جعل المملكة مركزا إقليميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز صناعة تكنولوجيات المعلومات.

وأبرز أنه تم، في نفس السياق، اعتماد “التحول الرقمي” كمدخل أساسي لإصلاح الإدارة، سعيا إلى ترسيخ الثقافة الرقمية في كل مستوياتها، لاسيما على مستوى الخدمات الإدارية، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية يهدف إلى تقنين التعاملات الرقمية بين الإدارات ومع المرتفقين.

وأضاف أن التكنولوجيا الذكية تتيح إمكانيات هائلة وجب استثمارها في تحسين الأداء العمومي ليرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطن العربي، داعيا إلى توفير جميع الشروط والظروف اللازمة لاستثمار هذه الامكانيات، لا سيما من خلال الانخراط والإرادة وتكثيف الجهود والالتقائية والسعي إلى التكامل، وتوفير الكفاءات الضرورية وبناء القدرات الفردية والجماعية، وتطوير نماذج مبتكرة لتمويل المبادرات الطموحة في مجال التحول الذكي، وذلك في ظل الانفتاح على التجارب الرائدة في هذا المجال.

وذكر بكون الدول العربية، كبقية دول العالم، التزمت بتنفيذ أجندة التنمية وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك سنة 2015 من أجل اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد بنشعبون أن المغرب انخرط في هذا النهج تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي، من خلال تطوير نموذجها التنموي، الذي يأخذ بعين الاعتبار المداخل الثلاث للتنمية المتمثلة في النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.