هكذا علق البقالي على قرار محكمة الاستئناف إلغاء انتخاب رئيسة جماعة المحمدية

هكذا علق البقالي على قرار محكمة الاستئناف إلغاء انتخاب رئيسة جماعة المحمدية
الجمعة, 18. أكتوبر 2019 - 19:48

علق المحامي نجيب البقالي، على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بإلغاء عملية انتخاب رئيسة جماعة المحمدية، إيمان صبير، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، قائلا "إننا نحترم رأي محكمة الاستئناف، كما نحترم كل قرارات القضاء"، مستدركا في الوقت نفسه "إلا أننا نعتبر الحكم معيبا من الناحية القانونية".

وأوضح البقالي، في تصريح لـ pjd.ma، أنّ أسباب الطعن التي تقدم بها مرشح التجمع الوطني للأحرار، لا ترقى إلى أن يتم إلغاء العملية الانتخابية، مؤكدا أنّ قرار محكمة الاستئناف خالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي، بأنه "إذا كانت هناك اختلالات لا ترقى إلى المس بالعملية الانتخابية وبديمقراطيتها وشفافيتها ونزاهتها، لا يمكن إلغاء العملية الانتخابية".

وأفاد المتحدث ذاته، أنه توجد نظرية في القانون الإداري تفيد بأن إلغاء العملية الانتخابية يكون بسبب خطأ جسيم مؤثر عليها، والحال أنه ليس هناك أي خرق من الخروقات التي قام بها فريق العدالة والتنمية أو حليفنا فريق الاتحاد الاشتراكي.

وتابع أنّ الطعن الأول تقدم به مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، يتعلق بأن "إيمان صبير لا يحق لها أن تترشح للرئاسة، لأنها وكيلة اللائحة النسائية"، معتبرا أن هذا السبب ليس له أي أساس قانوني، لأن القانون التنظيمي واضح في هذا الإطار، حيث يعتبر وكيلة اللائحة النسائية لها نفس حقوق وكيل اللائحة الأخرى.

أما الطعن الثاني، يضيف البقالي، فمرتبط باعتبار أنّ العملية الانتخابية تمت في "دورة استثنائية، وليس في جلسة الانتخاب"، وأردف: "نحن نعتبر أنّ هذا تأويل قانوني سليم"، مبينا في الوقت نفسه، أن جلسة الانتخاب تكون مباشرة بعد الانتخابات، ولكن بالنسبة لنا العملية الانتخابية أتت بعد عزل الرئيس السابق للمجلس.

وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المحمدية، إلى أنّ المحكمة الإدارية بالدار البيضاء سبق لها أن رفضت هذا الطعن الذي تقدم به مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مبرزا أن فريق "المصباح" ينتظر التوصل بنسخة من القرار، وسيتم حينها دراسة حيثياته، والتقدم بطعن أمام محكمة النقض.

وذكر البقالي، أنّ محكمة النقض هي التي ستكون الفيصل بيننا وبين هذا الطعن، موضحا أنّ القرار الاستئنافي هو قرار غير نهائي، بصريح مقتضيات المادة 31 من القانون رقم 59.11، المتعلق بالجماعات الترابية.

ودعا البقالي، رئيس النيابة العامة ووكيل الملك بالمحمدية، إلى أن يعلنا معا عن نتائج التحقيق، المتعلق بزعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، تعرضه للاعتداء إبان الانتخابات، مفيدا أنه مضى على فتح هذا التحقيق حوالي سنة ولا نعرف لحد الآن مآله.

 

التعليقات

أضف تعليقك