اعمارة يشرح إجراءات وزارته في تقليص تفاقم العجز التجاري

قراءة : (68)

12-11-05
أبرز عبد القادر اعمارة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات المتخذة للحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.


وأوضح اعمارة في عرض تقدم به أمام أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في إطار لقاء دراسي نظمه الفريق يوم الأحد 4 نونبر 2012، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، أن الوزارة التي يشرف عليها وضعت استراتيجية وطنية لتنمية وإنعاش الصادرات، كما وضعت مجموعة من الإجراءات لترشيد الواردات وتنظيم المبادلات التجارية، فضلا عن إجراءات أخرى  لتنويع وتوسيع العلاقات التجارية، إضافة إلى تدابير مهمة تهم تقوية القدرات البشرية وتطوير آليات التحليل واليقظة والتواصل.


وأضاف اعمارة، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات التي تعتمدها الوزارة تهدف إلى تقوية العرض التصديري، وتستهدف القطاعات ذات العرض المتنامي، وتقوية مجموعات التصدير وتجميع العروض، "كما تسعى الوزارة إلى استهداف الأسواق والزبناء، عبر فتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية، كما وضعت برنامجا طموحا لإنعاش الصادرات، من خلال وضع سياسة للتقرب من الزبناء الوازنين للمغرب، والتركيز على قافلة الشراكة الاقتصادية نحو إفريقيا-جنوب الصحراء ودول الخليج".


وتابع "إن الوزارة تعمل بشكل حثيث على مواكبة المصدرين، من خلال تعبئة جهوية حول التصدير، وتقوية القدرات التجارية للمقاولات الوطنية المصدرة، وتشتغل على فتح أسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات التجارية، من خلال تفعيل الاتفاقيات المبرمة والتي في طور المصادقة، بهدف رفع الإكراهات المرتبطة بتسهيل الاستفادة الفعلية من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب، وخصوصا العرض التصديري الناتج عن المخططات القطاعية الجاري تنفيذها، وتكثيف الجهود للضغط على الدول الأعضاء للاتحاد الاقتصادي النقدي لغرب إفريقيا للتوقيع والمصادقة على الاتفاق التفضيلي للتجارة والاستثمار بين الجانبين".


وأوضح اعمارة أن الوزارة فتحت باب التفاوض حول عدد من الاتفاقيات جديدة، وخصوصا مع دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الوسطى وكندا والكامرون والغابون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا، مشيرا إلى وجود محادثات حكومية من أجل فتح أسواق واعدة للمنتجات والخدمات المغربية، خاصة نحو الدول الآسيوية خاصة الصين، واليابان، وماليزيا، وكوريا الجنوبية من قبيل منتجات الطماطم والحوامض والأسمدة، مبرزا أن الوزارة تعمل على تعزيز تموقع المغرب في الملتقيات الاقتصادية والتجارية ذات الإشعاع الدولي.


وأكد أن الوزارة تركز بشكل كبير على إنعاش الصادرات، من خلال تكثيف الأنشطة الترويجية القطاعية والمتخصصة مع استهداف الأسواق الواعدة، ومواكبة الجمعيات المهنية في إطار عقود برامج قطاعية، كصناعة النسيج والألبسة، وصناعات الجلد، والتقنيات الإعلامية، بالإضافة إلى إحداث قاعدة مغربية جديدة للمنتوج "حلال" بهدف جعله مرجعا تجاريا على المستوى الدولي.


وتابع اعمارة أن وزارته تشتغل على ملائمة نظام تشجيع الصادرات من خلال مراجعة المنظومة الحالية لتحفيز الصادرات بالعمل على عقلنتها وجعلها أكثر ارتباطا بالنتائج المحصلة في مجال التصدير، وتطوير إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات، من خلال استكمال تطوير إستراتيجية مندمجة لتطوير صادرات قطاع الخدمات، وذلك للاستفادة من الإمكانيات التجارية المتاحة في الأسواق الصاعدة كإفريقيا في مجال الخدمات المالية والاتصالات والخدمات الهندسية خصوصا تطهير وتوزيع المياه الصالحة للشرب.


وأبرز أن الحكومة الحالية تنهج سياسة إرادية مندمجة تروم بناء اقتصاد وطني تنافسي محدث للثروة ولفرص الشغل، من خلال الرفع من مردودية الاستثمارات العمومية، وتسريع وتيرة الاستراتيجيات القطاعية وضمان التقائيتها، خاصة تلك الموجهة للتصدير، وذلك في ظل مجموعة من الإكراهات الدولية والوطنية.


عبد اللطيف حيدة