الناصري: إرجاع ثقة المواطنين بالعملية السياسة مرهون بهذه الشروط

أكد نوفل الناصري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنّ إرجاع ثقة المواطنين بالعملية السياسية مرهون ومرتبط بثلاثة شروط أساسية، تتمثل في “مصداقية الخطاب السياسي”، و”السلوك السليم للفاعلين السياسيين”، ثم “مأسسة الخيار الديمقراطي الذي اختاره وتوافق عليه المغاربة شعبا وملكا”.

وذكر الناصري في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2020، بمجلس النواب، الثلاثاء 29 أكتوبر، أنّ المناقشة العامة للمشروع هي فرصة لتصحيح بعض المغالطات التي تُتَار داخل قبة البرلمان. وبعد تعبيره عن أسفه لنشر هذه المغالطات، أوضح أنّ هذه الممارسات تؤثر على مصداقية هذه المؤسسة وتسيء إلى صورة النائب البرلماني وصورته لدى الشعب المغربي.

وقال المتحدث ذاته إن فقدان المؤسسة لمصداقيتها يدفع بأوساط كبيرة من الشعب المغربي إلى فقدان الثقة في العملية السياسية وفي دور المؤسسات المنتخبة وفي وساطة الأحزاب، والنتيجة، يسترسل الناصري، ستكون حتمية: تجاوز الأحزاب والمؤسسات بمبادرات شعبية.

وأوضح النائب البرلماني أنّ الرسالة التي بعثها ملك البلاد للبرلمان واضحة وجب علينا إلتقاطها، وهي تجويد النصوص القانونية بما يُترجم النبض الحقيقي للشعب ويستجيب لتطلعات المواطنين، وأن يكون التنافس بين الأحزاب قائم على المشاريع والانجاز وليس الكذب وترويج المغالطات ونشر الافتراءات.

في السياق ذاته، حذر الناصري من التحول من انتقاد حزب ما أو الحكومة ومعارضتها إلى معارضة الدولة والإساءة لصورة ومصلحة الوطن.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.