الحكومة تقدم تصورا جديدا للدعم المسرحي


12-11-05

صدر قرار مشترك جديد ومعدل (رقم 3150.12) بين وزير الثقافة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمتعلق بدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية.

ويلبي القرار المشترك الجديد والمعدل  جزء أساسي من مطالب المسرحيين، لأنه جاء مغايرا في روحه ونصه للقرار السابق في الولاية الحكومية السابقة الذي تعرض لانتقادات الفاعلين في الحقل المسرحي.

ويتأسس التصور الجديد لفلسفة الدعم المبني في عمقه وروحه على قاعدة دعم الإبداع، وحماية التنوع الثقافي، واحترام حرية الرأي والتعبير والإبداع، وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص، وتشجيع التنافسية والحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وحماية حقوق المبدعين؛ مما سيسهم في تأهيل المهن المسرحية وقطاع المسرح الاحترافي ببلادنا، وسيحفز على العمل الجدي والمتواصل والسعي لضمان وتوفير الجودة.

ويأتي القرار المذكور وفاء بالالتزامات الدستورية المترتبة في ضوء مقتضيات الدستور التي تلزم الدولة بدعم الإبداع والتنمية الثقافية والإنتاجات والتعابير الثقافية الوطنية، فضلا عن حرص الحكومة على ربط إقرار مبدإ الحكامة وحسن التدبير في مجال الإنتاج المسرحي بإقرار مبدإ أن الثقافة عموما والمسرح خصوصا خدمة عمومية يتعين على الدولة توفيرها ودعمها.
 
وفي هذا السياق، ثمنت النقابة المغربية لمحترفي المسرح المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة الثقافة مع المهنيين وبالأخص مع النقابة المذكورة، والتي طبعت كل مراحل إعداد مقترح المشروع من قبل الوزارة الوصية ولاسيما بعد الركود القسري الذي عرفته الساحة المسرحية إبان الموسم السابق.

كما ثمنت لروح التعاون والإنصات المتبادل التي سادت داخل اللجنة المشتركة بين وزارة الثقافة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح أثناء إعداد المسودة الأولى لهذا القرار المعدل الجديد وكذا مع باقي التنظيمات المهنية الحليفة.

إلى اعتبرت النقابة المغربية لمحترفي المسرح،  القرار المعدل خطوة أولى واستعجالية في اتجاه إصلاح هيكلي عام لقطاع المسرح الاحترافي طبقا لخلاصات الاجتماع الذي عقده وزير الثقافة مع المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح بتاريخ 21 فبراير 2012 والذي قدمت فيه النقابة مشروع الخطة الوطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي بالمغرب كأفق استراتيجي على الأمدين المتوسط والبعيد لتجاوز العديد من العوائق التي تعترض النهوض بحركة مسرحية مغربية قوية مندمجة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.