هذه أهم مخرجات الاجتماع الشهري لـ”محامون من أجل العدالة”
عقد المكتب الوطني لجمعية “محامون من أجل العدالة” اجتماعه الشهري يوم 16 نونبر 2019 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، بحضور أغلب أعضائه.
وأوضح بلاغ للجمعية، أن المكتب الوطني، ناقش العديد من القضايا التنظيمية المرتبطة بهيكلة الجمعية والعضوية فيها وبنظامها الداخلي، حيث استحسن الجميع الديناميكية التي عرفتها الجمعية في هذا المجال في أفق ضبط وتوثيق أشغالها والتعريف بحصيلة أعمالها.
كما تبادل المجتمعون، -يضيف البلاغ- الرأي حول مجموعة من المحاكمات الجارية، في حق العديد من أعضاء الحزب ومسؤوليه، حيث أجمعوا على ضرورة سلوك جميع المساطر القانونية ضمانا للمحاكمة العادلة في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.
وبخصوص الشأن المهني والحقل الحقوقي الوطني، كشف المصدر ذاته، أن المكتب، استمع لعرض نجيب البقالي عضو المكتب وعضو فريق الحزب بمجلس النواب حول الملابسات والظروف، التي رافقت مناقشة المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأضاف البلاغ، أن هذا العرض، أعقبه مناقشة مستفيضة، شملت مختلف التعليقات والتصريحات والبلاغات والكتابات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني، قرر عقب ذلك، إصدار بيان يتضمن رأي الجمعية وتصورها انسجاما مع قانونها الأساسي.
من جانب آخر، وتفعيلا لبرنامجها السنوي ومواكبة للعمل التشريعي والحقوقي أعلن المكتب الوطنية لجمعية “محامون من أجل العدالة” عن تظيم ندوة وطنية بشراكة مع مجموعة من المؤسسات والهيئات حول مشروع القانون الجنائي أواخر شهر دجنبر المقبل.
هذا، وانتهى الاجتماع، حسب المصدر ذاته، في أجواء إيجابية طبعها النقاش الهادئ والهادف استحضر خلالها أعضاء المكتب الوطني المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مرحلة دقيقة وحساسة وتقديرا كذلك لانتظارات أعضاء الجمعية خصوصا، وللمنتسبين للجسم القانوني والحقوقي الوطني عموما.
إلى ذلك، جدد أعضاء جمعية “محامون من أجل العدالة” العزم على النهوض بالجمعية والإسهام إلى جانب باقي الهيئات والمؤسسات من أجل الرقي بالشأن المهني والحقوقي بالمغرب نحو الأفضل.