‎‫الشوباني : التشريع من مداخل محاربة الفساد‬‎

قراءة : (30)


12-11-08
حمل الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، البرلمان المسؤولية في تفعيل آلية الرقابة ومن ذلك الانخراط ممثلي الأمة في محاربة الفساد طبقا للصلاحيات التي منحها لهم دستور 2011،  عن طريق فضحهم لما سما الشوباني ب"الشبكات" التي تعرقل عجلة الإصلاح، وتمعن في ارتكاب مجموعة من الخروقات التي تزيد في تعميق الاختلالات في المجتمع المغربي.
 
وفي موضوع صلة،  دعا  الشوباني، خلال حديثه في لقاء لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب مساء يوم الأربعاء 7 نونبر 2012، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، (دعا) المسؤولين الحكوميين" للقيام بواجب الإصلاح وحل كل الملفات التي ترد على مكاتبهم والتي تتضمن معطيات تحمل مظنة وجود اختلالات وفساد".


ولأن التشريع مدخل من مداخل تفكيك الاستبداد والفساد، دعا الشوباني أعضاء البرلمان، في لقاء اللجنة المذكورة، إلى العمل على سد الثغرات القانونية التي تتضمنها بعض القوانين، مشيرا إلى أن المرحلة التي يمر بها المغرب بعد "مرحلة" الربيع الديموقراطي تقتضي تسابق البرلمان والحكومة في مجال التشريع، في إشارة إلى ضرورة الرفع من الوتيرة التشريعية بما تمكن من وضع حد لكل الاختلالات على اعتبار أن الفراغ التشريعي عادة ما يفتح الباب أمام تسلل "طبقة تمعن في إحداث اختلالات والفساد في البلاد"، موضحا أن آليات الرقابة التي يمارسها البرلمانيون يجب أن تتجاوز السؤال الشفوي، على أهميته، وتتعداه إلى القيام بالمهام الاستطلاعية وتشكيل لجان تقصي الحقائق والإكثار من دعوة المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المؤسسات العمومية إلى حضور اللجان البرلمانية من أجل الوقوف بالدراسة والتقييم والمساءلة لسياسة كل مؤسسة وقطاع حكومي بهدف معالجة كل الاختلالات التي تظهر بين الحين والآخر في كل قطاع على حدة.


إلى ذلك، قال الشوباني "نريد منطقا جديدا في السياسة، منطقا يرتكز على الفعالية والمسؤولية"، مشيرا إلى أن المراحل السابقة من عمر بلادنا  كان تعاني فيها من خلل عميق بين الثروة والسلطة، وعزى ذلك إلى غياب ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا الجميع إلى القيام بواجبه حسب ما أشار إلى ذلك الدستور الجديد.
 
 عبد اللطيف حيدة