بنحميدة ينتقد برلمانيين يغلطون الرأي العام بخصوص قانون ميزانية 2013

قراءة : (111)


12-11-08

أبرز سعيد بنحميدة، منسق شعبة المالية والتنمية الاقتصادية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الإجراءات المالية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2013 ستعمل على تحسين الظروف الاجتماعية للمغاربة إذا تم تطبيقها بشكل جيد، سيما ما يرتبط  بالفئات الهشة.


وانتقد بنحميدة، في مداخلة له بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2013 بمجلس النواب يوم الأربعاء 7 نونبر 2012، "الفرق البرلمانية والنواب الذين يمارسون التغليط ويسوقون معطيات وأرقام مغلوطة  وخاصة الأرقام والمعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2013"، داعيا الحكومة إلى التريث في اللجوء إلى الاستفادة من الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من دون باقي الدول العربية، أوعدم اللجوء إليه أصلا.


كما دعا منسق شعبة المالية والتنمية الاقتصادية لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى التريث في الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، باعتبار أن ذلك سيكون له آثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين وعلى المقاولات، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصلاح الصندوق.


وقال: "الكل يطالب بإصلاح صندوق المقاصة ولكن بأي أثر؟"، مطالبا بضرورة أن يراعي إصلاح المقاصة تنافسية المقاولة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.


غلى ذلك، أكد بنحميدة، أن فرضيات مشروع قانون مالية 2013 دقيقة ومعقولة وأكثر حذرا من المعطيات التي نشرتها عدد من المؤسسات المختصة الوطنية والدولية كبنك المغرب والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية، موضحا أن توقعات الحكومة الحالية معقولة على خلاف الحكومة السابقة التي توقعت خلال قانون مالية 2011 أن سعر البرميل هو 75 دولار، بينما عمليا وصل سعر البرميل إلى 111 دولار للبرميل، أي بفارق 36 دولارا للبرميل، بينما توقعت الحكومة الحالية في مالية 2012 أن يصل سعر البرميل إلى100 دولار فوصل إلى 109 أي بفارق 9 دولار فقط، مما يؤكد أن توقعات الحكومة الحالية دقيقة ومعقولة..، يضيف عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.


ودعا بنحميدة الكل إلى استثمار عنصر الاستقرار الذي يعيش فيه المغرب، معتبرا أن الاستقرار عملة لا تقدر بثمن، مشددا على ضرورة دعم هذا الاستقرار من خلال التوجه ودعم الإجراءات التي تقوي الثقة في الإصلاح دون إغفال الإصلاحات الكبرى والمهيكلة، مع ضرورة أن يساهم الكل حسب تحملاته في كلفة الاستقرار كما يشير إلى ذلك الدستور في الفصل 49 و40.


عبد اللطيف حيدة