‎‫الأزمي: الإصلاحات الهيكلية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي تأكيد للبرنامج الحكومي‬‎

قراءة : (79)


19-12-2012
قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية إن الإصلاحات الهيكلية التي دعا إليها فرانسوا دوفان مبعوث صندوق النقد الدولي، في ندوة عقدها يوم الاثنين الماضي، ليست بالجديدة لأنها تأكيد لخريطة الإصلاحات الهيكلية التي رسمتها الحكومة في إطار برنامجها الحكومي ومن بينها الإصلاحات الهيكلية الكبرى وإصلاح المقاصة وإصلاح نظام التقاعد وإصلاح النظام المالي العمومي والضريبي وإصلاح العدالة، وهي إصلاحات أقرتها الأحزاب المكونة للحكومة في إطار برامجها الانتخابية، وتم ترسيخها في البرنامج الحكومي.


وأوضح الأزمي أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي هي زيارة سنوية عادية تأتي في  إطار المادة 4 من النظام الأساسي للصندوق، وبعد الاطلاع على الوضعية الاجتماعية لبلادنا والسياسة الحكومية التي انخرطت فيها من أجل الصمود في وجه الظرفية الدولية الصعبة، ودعم النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية العمومية.


وأفاد الأزمي بأن "الاقتصاد المغربي بإمكانه أن يحسن من أدائه، كما يمكن للتوازنات الماكرو- اقتصادية أن تكون أحسن حالا مما هي عليه، إذا اتجه المغرب نحو هذه الإصلاحات عبر المحافظة على هذه التوازنات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني التي تجعله قادرا على الصمود أمام المقاولات الأجنبية والمنتج الأجنبي، والأكثر من ذلك اقتحام الأسواق الجديدة".


وفي هذا السياق، نبه الأزمي إلى أنه لا ينبغي الخلط بين الإصلاحات الهيكلية التي دعا إليها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، والتي تقرها الحكومة في برنامجها الحكومي، والتقويم الهيكلي الذي تفرضه المؤسسات الدولية على الدول النامية لدعم موازين المدفوعات لتمكينها من تسديد ديونها.


ومن جهة أخرى، نفى الوزير المكلف بالميزانية أن يكون في قرار الحكومة بالاقتراض من السوق المالية العالمية - وليس من المؤسسات المالية الدولية-  أي مس بالقرار السيادي المغربي، "لأن الاقتراض جاء بعد الترخيص البرلماني الذي حصلت عليه الحكومة في إطار قانون المالية 2012، والقاضي بإمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بكل أشكاله، وفي إطار سقف حدده في 20 مليار درهم، والذي يأتي من أجل تمويل عجز الميزانية الناتج عن مجموعة من البرامج والاستثمارات العمومية في المجالات الاقتصادية الاجتماعية".


وتابع الوزير المكلف بالميزانية، "هذا القرار ليس فيه أي مساس بالقرار السيادي المغربي، ويتعلق الأمر بكل بساطة  بطرح السندات المغربية على مستثمرين خواص في السوق الدولية يقومون بشرائها ويربحون من ورائها عائدة سعر فائدة 4.25 بالنسبة ل10 سنوات، و5.5 بالمائة بالنسبة ل30 سنة. وما هي إلا الطريقة نفسها التي يتم بها طرح السندات في الصندوق الداخلية، ولكن على مجال أوسع، بغية تمويل الاقتصاد وبالتالي الخزينة".


وأكد الأزمي "إنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المغرب للاقتراض كآلية للتمويل، حيث سبق له اللجوء إليه في 2003 و2007 و  2010 و2012   وسيلجأ له كلما كانت شروط السوق الدولي أفضل بالنسبة لنا وذلك في إطار الإستراتيجية التحكيم بين التمويل الخارجي والداخلي".


إلى ذلك جدد الأزمي تأكيده على أن الحكومة عازمة على إقرار وتفعيل هذه الإصلاحات، من منطق اقتناعها بالمسؤولية وبالمصلحة الوطنية، وكذلك في إطار الالتزام مع المواطنين وما جاء في البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان".

نورة معني