‎‫الدارالبيضاء: مستشارو مجلس المدينة يتدارسون معايير منح الدعم للجمعيات‬‎

قراءة : (662)

20-12-2012
عقدت اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية اجتماعا للدراسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بتوزيع المنح على الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية، لوضع شروط للدعم والحفاظ على المال العام من الهدر وتوجيهه الوجهة الصحيحة وذلك تفعيلا لمبدأ التشاركية.


ويأتي هذا الاجتماع، حسب تصريح لعبد المالك الكحيلي رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية، تماشيا مع المكانة التي بوأها الدستور الجديد للمجتمع المدني في إطار اعتماد خيار الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية وكذا اعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار انتهاء الحكومة من إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بإدخال تعديلات على القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه وتعديل المراسيم والمذكرات والمنشورات المتعلقة بالاستفادة من المال العمومي  لملاءمتها مع الدستور الجديد،  خاصة وأن المبلغ المخصص من ميزانية المجلس الجماعي للمنح يصل إلى 4.2 مليار سنتيم مقسمة بين الجمعيات والنوادي الرياضية والجمعيات الثقافية والاجتماعية وجمعيات الموظفين حيث تصل استفادة بعض الجمعيات إلى أكثر من 500 مليون سنتيم سنويا.


وقد خلصت اللجنة الدائمة المكلفة بتوزيع الدعم إلى ضرورة اعتماد المعايير في توزيع الدعم ويتمثل أهمها في أن تكون الجمعية مسجلة بتراب الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، أن تتوفر على خبرة جمعوية لا تقل عن سنتين كاملتين ابتداء من تسلمها وصل الإيداع، أن تعقد جموعها العامة لتجديد هياكلها وفق قانونها الأساسي، أن تتخذ قراراتها بمشاركة فعلية لأعضاء مكتبها، أن تتوفر على تدبير شفاف ومسك دقيق لمحاسبة الجمعية، أن يكون تمويل المشاريع وفق تعاقد حول مشروع محدد، وبالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للجماعة الحضرية يجب أن تعد تقريرا مفصل لأنشطتها وتقييما للمشروع موضوع التمويل خلال السنة الماضية وفق القوانين الجاري بها العمل.


وسيتم تأهيل الجمعيات، حسب لكحيلي، للاستفادة من الدعم الجماعي بعد الإدلاء بالوثائق التي تؤكد سلامة وضعيتها القانونية من خلال شروط تم تحديدها في أن تستجيب مشاريعها  لإشكالية اجتماعية، ثقافية أو اقتصادية معينة أو تساهم في تحسين ظروف حياة السكان، وأن تعود بالنفع على ساكنة الجماعة وأن تقوم بإشراك الساكنة المستهدفة وأن تكون هذه المشاريع تقنيا أو اجتماعيا واقعية ودائمة وأن تحترم المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل.