الداودي: نسعى إلى توسيع وتنويع العرض الجامعي قصد الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي

قراءة : (15)


20-12-12
استعرض لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، معالم مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية المقبلة 2013، من خلال تقديمه عرضا مفصلا مدعما بالأرقام تطرق من خلاله لحصيلة السنة المالية 2012 ولأهم ما ميز السنة الجامعية المنصرمة 2011-2012، وكذا أبرز المشاريع المبرمجة خلال السنة الجامعية الحالية 2012-2013 والتي سيغطيها مشروع الميزانية المقترح المعروض على أنظار اللجنة، والذي تتوخى من خلاله الوزارة تحقيق عدد من الأهداف ذات الأولوية في إطار إستراتيجية الوزارة خلال الفترة 2013-2016‪.

  ‬
وأكد الداودي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، انعقد يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 بقاعة مصطفى عكاشة بمجلس المستشارين، أن مشروع الميزانية المقترح عرف زيادة تقدر بــ 10% بالمقارنة مع ميزانية السنة المالية الحالية 2012، وهو ما سيساعد الوزارة على بلوغ الأهداف المسطرة المتمثلة أساسا في توسيع وتنويع العرض الجامعي قصد الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي من خلال بناء مؤسسات جامعية جديدة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير الظروف الملائمة للتكوين ببناء 24 مدرجا جامعيا، تجميع المؤسسات الجامعية في أقطاب، وبالأخص مدارس المهندسين واستقطاب عدد من المؤسسات الجامعية الأجنبية، في إطار الشراكة والتعاون الدولي، لاعتماد فروع لها بالمغرب‪.


وتتمثل المشاريع الأخرى المبرمجة حسب الداودي، في الزيادة في قيمة المنح الجامعية وتوسيع قاعدة الممنوحين، والرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، ومضاعفة الوجبات الغذائية المقدمة لفائدة الطلبة.


 كما تطرق الوزير لعدد من الجوانب تهم التعاون الدولي والرقي بالبحث العلمي، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي وعدد من الجوانب البيداغوجية والقانونية والمسطرية المرتبطة بتدبير منظومة التكوين الجامعي، وسد الخصاص المسجل في الموارد البشرية وبالأخص هيأة التأطير التربوي‪.‬
كما استعرض الداودي مختلف الإكراهات والتحديات التي يتعين معالجتها بهدف توفير الشروط الملائمة لضمان استقرار المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث وبالرفع من تنافسيتها، وكذا الأهمية التي يكتسيها ملاءمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل‪.‬
‪ ‬
وقد كان هذا الاجتماع مناسبة كذلك، شدد خلاله الوزير على الدور المحوري المنوط بالمؤسسة التشريعية قصد رفع التحديات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي، حيث أشار أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع المؤسسة التشريعية وإشراكها قصد التداول حول الآليات الكفيلة بمعالجة عدد من الجوانب ذات الأولوية وبالأخص مسألة المنح وكذا منظومة البحث العلمي والتقني والتكنولوجي‪.‬