الرميد يصدر دورية مشتركة مع قطاعات حكومية لحماية أملاك الدولة


12-12-21
أصدرت وزارة العدل والحريات، إلى جانب مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية، دورية مشتركة حول تطبيق مقتضيات المادة 18 المتعلق بخطة العدالة، وهي الدورية التي تلزم العدول بالتأكد من العقارات غير المحفظة من خلال ادلاء المعنيين بالتحفيظ بشهادة صادرة عن السلطة المحلية تثبت أن الملك الذي يراد تحفيظه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا، وليس من أملاك الدولة وغيرها.

كما تهدف الدورية المشار إليها إلى توحيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم الشهادة الإدارية المذكورة، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتسليمها من خلال اعتماد نظام الشباك الوحيد، مع اعتماد آجال محددة لذلك، وهوما سيؤدي، حسب بلاغ لوزارة العدل توصل الموقع بنسخة منه، إلى تبسيط المساطر وتيسير عملية التصرفات القانونية الواقعة على العقارات غير المحفظة، بسبب أن هذه الشهادة كان أمر الحصول عليها يتطلب من المواطنين التقدم أمام ست مصالح إدارية تهم القطاعات الوزارية المبينة أعلاه، مما كان يؤدي إلى إهدار كثير من الجهد والوقت والمال، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

واعتبرت وزارة العدل والحريات أن هذا الاجراء وهذه الخطوة ستشكل دعما للاستثمار العقاري وما يتصل به من مشاريع، كما سيساعد على الحرص على ضمان حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة والملك الغابوي وغيرها، مما يمكن أن يطالها من تصرفات غير مشروعة.

وتجدر الاشارة إلى ان القطاعات الحكومية التي شاركت وزارة العدل في اصدار هذه الدورية هي وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ع. حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.