وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تصدر دليلا لمساطر الشراكة مع الجمعيات

قراءة : (73)


24-12-2012
أعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، دليلا لمساطر الشراكة مع الجمعيات بغية توحيد طريقة تدبير الشراكة على مستوى القطب الاجتماعي، وكمساهمة منها في إضافة لبنة أخرى في مسار العمل الجمعوي نحو مهنية واحترافية للرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني إلى الفئات الاجتماعية.


وجاء هذا الدليل، حسب ما جاء فيه، لإضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العلاقات التشاركية، وانطلاقا من التجربة التي راكمها القطب الاجتماعي في مجال الشراكة مع الجمعيات، وتماشيا مع مذكرة الوزير الأول رقم 2003 / 07 بتاريخ 27 يونيو 2003 بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات، وكذا التوصيات المتضمنة في تقريري المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بخصوص تدبير ملف الشراكة، وفي إطار أجرأة مضامين البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان بتاريخ 26 يناير 2012، والذي نص في موضوع الشراكة مع الجمعيات على ضرورة "إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات، وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع".


 ويهم هذا الدليل تدبير الشراكات الخاصة بالمشاريع التنموية المحلية، المحمولة من طرف الجمعيات، والتي ترمي إلى الحد من الخصاص الاجتماعي الذي يتم رصده على المستوى المحلي.