الخلفي : حصيلة الأداء الحكومي خلال سنة 2012 إيجابية‎

قراءة : (32)

13-01-02

وصف مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ حصيلة الأداء الحكومي خلال سنة 2012 ب"الإيجابية "٬ لكونها تميزت بإطلاق عدة أوراش ٬ سيما في مجال الاستثمار والاقتصاد والصحة والتعليم والقضاء والادارة .

وأوضح الخلفي الذي استضافته القناة "الأولى "٬ ضمن برنامج " قضايا وآراء" ٬ مساء يوم الثلاثاء فاتح يناير 2013 أن الحكومة اعتمدت رؤية واضحة تتمثل في الحكامة الجيدة ٬ مذكرا في هذا الصدد بأنه تمت إحالة 44 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات على القضاء ٬ و9000 شكاية من قبل منظومة الشكايات التابعة لوزارة العدل .

وتحدث عن السياسة الحكومية في محاربة الفساد والريع الاقتصادي٬ وذكر بالكشف عن لوائح المستفيدين من المأذونيات في قطاع النقل والمقالع والأحجار٬ مشيرا إلى أنه صار حاليا يعلن عن قيمة الصفقات العمومية٬ وأن الانتاج في مجال الاعلام خرج من منظور الصفقات المباشرة إلى نظام طلبات العروض ٬ كما تم اعتماد المباراة في التوظيف في إطار تكافؤ الفرص٬ وإرجاع حرمة السكن العمومي٬ وتطبيق الأجرة مقابل العمل .

وأضاف أنه من أجل إعادة الاعتبار للخدمة العمومية ٬ وجعل الإدارة في خدمة المواطن تم إقرار نظام المراقبة الإلكترونية لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح والمتغيبين٬ ومنع الجمع بين المهام في مجال الصحة والتعليم بين القطاعين الخاص والعام.

وأشار الخلفي إلى أن الحكومة واجهت الوضع الاقتصادي ومشكل المديونية والعجز التجاري باتخاذ إجراءات شجاعة٬ دون المس بالاستثمار العمومي الذي بلغ 188 مليار درهم٬ موضحا أن الرفع من هذه الاستثمارات ينعكس على التشغيل وعلى القدرة الاستهلاكية للمواطنين.

وذكر أنه تم تطبيق نظام الأفضلية الوطنية٬ وهو ما يمكن المقاولة الوطنية الاستفادة من الصفقات العمومية٬ وكذا تطبيق 20 في المائة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى ٬ لضمان اشتغالها ٬ مؤكدا أن محاربة الريع تدفع إلى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة على حساب العقار٬ مؤكدا أن تشجيع الاستثمار يعتبر من الأولويات في محاربة العجز التجاري٬ لاسيما عبر التحفيزات الضريبية لفائدة المقاولات ٬بهدف تشجيع الاستثمار المنتج ٬ والتخفيف من الاستثمار في قطاع العقار٬ إلى جانب العديد من الاجراءات لمواجهة تآكل التصدير للحد من العجز التجاري.

كما تطرق الخلفي إلى النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها (حوالي 90 نص تشريعي) ٬ منها قوانين تهم الصفقات العمومية والحماية التجارية غير الجمركية٬ للحد من تأثير اتفاقيات التبادل الحر٬ بالإضافة إلى المصادقة على مجموعة من المشاريع في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار بلغت 46 مليار درهم.

وبعد أن لاحظ أن الاستثمار الأجنبي ارتفع خلال السنة الماضية ب16 في المائة ٬ ذكر أنه في إطار السياسة المتبعة لترشيد الانفاق العمومي٬ تم توفير 5 مليار درهم٬ و9 مليار درهم بفضل الزيادة المحدودة في ثمن المحروقات .

وأضاف الخلفي أن الحكومة اتخذت كذلك مجموعة من القرارات لمواجهة الجفاف ومستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية٬ باعتماد مساهمة تضامنية ٬تستهدف الطبقة الفقيرة ٬ بدل الرفع من الضرائب.