المجلس الدستوري يحرج المعارضة ويرفض طعنها في مالية 2013
13-01-04
قضى المجلس الدستوري بعدم قانونية الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة مجتمعة الرامي إلى التصريح بعدم مطابقة بعض مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013 للدستور، وهو القرار الذي أكد المجلس الدستوري أنه رفعه إلى علم الملك محمد السادس وإلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس البرلمان كما تم نشره بالجريدة الرسمية.
ويمثل قرار المجلس الدستوري حرجا شديدا للمعارضة بالنظر إلى أن طلب الطعن لم يكن قانونيا ولا دستوريا من الأساس لأنه جاء متأخرا عن الآجال التي يحددها القانون للطعن في قانون المالية.
وأفاد قرار المجلس الدستوري المنشور على موقع الالكتروني “أن القانون يكتسب وجوده القانوني ابتداء من تاريخ صدور الأمر بتنفيذه، ولا يجوز بعد ذلك الطعن فيه بعدم الدستورية إلا في حالة إعمال ما يتضمنه الفصل 133 من الدستور من إمكان نظر المحكمة الدستورية في دفع مثار من طرف أحد الأطراف، أثناء النظر في قضية، يتعلق بعدم دستورية قانون من شأن تطبيقه على النزاع المساس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”.
وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في اتصال مع pjd.ma إن الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة مجتمعة ضد قانون المالية ليس له أساس، بالنظر إلى أن المعارضة تقدمت بالطعن المذكور يوم الاثنين 31 دجنبر وهو التاريخ الذي صدر فيه القانون المذكور بالجريدة الرسمية. وأفاد خيرون أن الظهير المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2013 صدر بتاريخ 28 دجنبر 2012، الأمر الذي يعني أن طلب الطعن جاء متأخرا بيومين عن القرار المتعلق بتنفيذ قانون المالية بعدما صادقت عليه الغرفة الأولى في قراءته الثانية.
عبد اللطيف حيدة