شوطى: المجلس الإقليمي لطانطان ضيع فرصا كثيرة للتنمية وأهدر الزمن التنموي

عبد النبي اعنيكر

مرة أخرى، يقف حزب العدالة والتنمية بالمجلس الإقليمي لطانطان وحده صامدا مرابطا مجابها لسوء التدبير والتسيير بهذه الجماعة الترابية، داعيا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عما يجري هناك، ضدا على القوانين المنظمة للجماعات الترابية.

حصار مضروب على مدينة طانطان

وفي هذا الصدد، قال عبد المغيث شوطى، عضو المجلس الإقليمي لطانطان عن حزب العدالة والتنمية، “ونحن على موعد من انتهاء الولاية الانتدابية الحالية للمجالس الترابية، يلمس المواطن الطانطاني غياب كلي لأي مشاريع تنموية أو أوراش تشاركية تعود للمجلس الإقليمي لطانطان بعاصمة الإقليم، والتي من المفترض أن تحظى بالأولوية من جانبه، ولو من باب الإسهام في تنمية المدينة من زاوية تشاركية”.

وأضاف شوطى، في تصريح لـpjd.ma، أن “المرء يقف مذهولا من حجم هذا الفراغ، تاركا المجال لمجلس الجماعة وفق إمكانياته الذاتية تعويض هذا النقص، في ضوء حصار مضروب من كل جانب، سواء من جهة كلميم وادنون أو المجلس الإقليمي لطانطان، حصار سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي لحسابات معلومة ومفضوحة”، لافتا الانتباه إلى أن الأغلبية المسيرة للمجلس ضيعت فرصا كثيرة للتنمية، وأهدرت الزمن التنموي.

المجلس يصادق ولا يلتزم بمقرراته

ومن عجائب الزمان، يضيف شوطى، أن نرى مجلسا بحجم المجلس الإقليمي لطانطان يجتمع في دوراته العادية والاستثنائية بشكل مغلق ويخرج بمصادقة مقررات واتفاقيات شراكات تهم عدد من المجالات، ويرصد لها اعتمادات مالية مهمة، بدون أن ترى النور، مشيرا إلى أن عشرات الاتفاقيات بقيت حبيسة رفوف وأروقة هذا المجلس، وهو ما يسائل دور هذا المجلس في التنمية وموقعه في تدبير الشأن العام، ليبقى ذلك مجرد شعار للاستهلاك الانتخابي لرئيس المجلس ومكونات أغلبيته المسيرة.

هدر للمال العام

وأعرب شوطى، عن رفضه القاطع لهدر المال العام في دورات جماعية للمجلس ومن ذلك بناء المقر الجديد للمجلس وتجهيزه ومواجهة آثار الفيضانات ودعم الجمعيات وصفقات المجلس، داعيا إلى تدبيره وفق مبادئ الحكامة باعتباره مالا عاما.

 وأكد شوطى، أن تنقيل مقر المجلس من مدينة الطانطان عاصمة الإقليم إلى جماعة أخرى فيه من الإشارات السلبية، فضلا عن كون غالبية الموظفين سيؤثر عليهم ذلك نفسيا وماديا حيث سيضطرون إلى قطع أزيد من 50 كيلومتر ذهابا وإيابا.

كما أن دعم الجماعات الترابية، يضيف المتحدث ذاته، لمواجهة آثار الفيضانات بـ”تليمزون” مثلا يقتضي من المجلس تمكين الجماعات المعنية من الاستفادة من أسطول المجلس المركون بالمستودع، فضلا عن دعم الجمعيات الذي يتطلب بحسبه تقاعدا واضحا مبني على الشفافية في الدعم العمومي وليس على المحاباة أو الولاء الحزبي، مجددا التأكيد على رفضه القاطع برمجة الفوائض المالية للمجلس الإقليمي في أمور لا تنعكس إيجابا على مستقبل إقليم طانطان وساكنته.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.